|
||||
| نام کتاب : كتابة الحديث بين النهي والإذن نویسنده : أحمد بن محمد حميد جلد : 1 صفحه : 55 | ||||
|
ولا يعارض هذا بأن الحديث في صحيح مسلم، وما فيه متلقى من الأمة بالقبول لأنه قد استثنى العلماء منه ما انتقده العلماء الأولون كما هو مقرر في كتب أهل العلم [1] . وأما من قال بصحة حديث النهي عن الكتابة فقد اختلفت توجيهاتهم في الجواب عن هذا التعارض على أقوال: القول الأول: أن حديث النهي عن الكتابة منسوخ بأحاديث الأمر بالكتابة: فيكون من منسوخ السنة بالسنة ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول جمهور العلماء [2] . ولعل دليل من قال بالنسخ أن نقلة من روى أحاديث الإباحة والوقائع التي ذكر فيها إباحة الكتابة حصلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم [3] ، وبمثل هذا يستدل على النسخ ولاسيما أن نقلة الأخبار سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم فينتفى الاحتمال بأن يكون سمعها من متقدم الإسلام [4] . ومن يتأمل أقوال العلماء في هذا سيجدها على ضربين: أ- الضرب الأول: إطلاق القول بالنسخ دون تعليل مثل ابن قتيبة (5) والخطابي [6] ، والبغوي [7] ، وابن الأثير [8] . [1] شروط الأئمة الستة، علوم الحديث مع التقييد والإيضاح /27، 28، مجموع الفتاوى 18/17، النكت على كتاب ابن الصلاح 1/379. [2] مجموع الفتاوى 21/318. [3] دفاع عن السنة /21. [4] فتح المغيث 3/69. (5) تأويل مختلف الحديث /287. [6] أعلام السنن 1/216. [7] شرح السنة 1/294. [8] النهاية 4/148. |
||||
| نام کتاب : كتابة الحديث بين النهي والإذن نویسنده : أحمد بن محمد حميد جلد : 1 صفحه : 55 | ||||
|
www.eShia.ir