|
||||
| نام کتاب : شرح علل الترمذي نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 2 صفحه : 601 | ||||
|
إجماع منهم) وذكر الإجماع على أن قول الصحابي: عن رسول الله ـ A ـ وقال رسول الله ـ A ـ، وسمعت رسول الله ـ A ـ كله سواء ولكن هذا قد يبنى على أن مرسل الصحابي حجة. "المؤنن" فأما قول الراوي: أن فلان قال: فهل يحمل على الاتصال، أم لا؟. فهذا على قسمين: أحدهما: أن يكون ذلك القول المحكى عن فلان، أو الفعل المحكى عنه بالقول، مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده، وسمعه منه، فهذا حكمه حكم قول الراوي: قال فلان كذا، أو فعل فلان كذا على ما سبق ذكره. والقسم الثاني: أن يكون ذلك القول المحكى عن المروي عنه أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه، كقول عروة: إن عائشة قالت للنبي ـ A ـ كذا وكذا، فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة أم هو متصل، لأن عروة قد عرف بالرواية عن عائشة؟ فالظاهر أنه سمع ذلك منها. هذا فيه خلاف. قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد، قال: كان مالك |
||||
| نام کتاب : شرح علل الترمذي نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 2 صفحه : 601 | ||||
|
www.eShia.ir