|
||||
| نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 453 | ||||
|
"إن لم يكن الترجيح فالتوقف": قال الإمام الحافظ ابن حجر في "النخبة وشرحها" مع التوضيح: "فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإن لم يمكن الترجيح فلم يتعين المصير إليه. بل يتوقف الحكم لا له ولا عليه، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: 1- الجمع إن أمكن. [2]- فاعتبار الناسخ والمنسوخ. 3- فالترجيح إن تعين. 4- ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين حتى يظهر حكمه ويتبين أمره، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط وذلك على ما اشتهر على الألسنة من أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا أي تساقط حكمهما؛ لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة إلى المعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم[1]. وصدق الله حيث قال: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [2], وأيضا فإن التعبير بالتساقط عن الأدلة الشرعية غير لائق. [1] انظر النخبة بشرحه للإمام الحافظ ابن حجر, وحاشية العلامة الإمام علي القاري عليها ص104، 105. [2] سورة يوسف، الآية 76. "أشهر الكتب المؤلفة في مختلف الحديث ومشكله": وقد ألف العلماء المحدثون وغيرهم في علم مختلف الحديث كتبا قيمة، كما يوجد الكثير من مسائل هذا العلم وقضاياه في كتب شروح الحديث وذلك كشرح الإمام النووي لصحيح مسلم، وشرح الكرماني على صحيح البخاري, وشرح الإمام الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر لصحيح البخاري في الكتاب الجليل "فتح الباري بشرح صحيح البخاري", وشرح الإمام العلامة الشيخ العيني لصحيح البخاري في كتابه القيم: "عمدة القاري", فقد ضمنوا شروحهم الكثير من المباحث التي تتعلق |
||||
| نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 453 | ||||
|
www.eShia.ir