|
||||
| نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 294 | ||||
|
"المعلق" 1: التعليق لغة: هو قطع الاتصال. وفي الاصطلاح: هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راوٍ واحد أو أكثر ولو كان السند كله فلو قال إمام من الأئمة كالبخاري مثلا: قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا، أو قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا، أو قال مجاهد عن ابن عباس عن النبي, أو قال ابن عباس كذا، أو قال رسول الله كذا، سمي 1 بينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه فيجامعه في حذف اثنين فصاعدا في أول السند وينفرد المعضل في حذف اثنين في وسط السند، وينفرد المعلق في حذف واحد في أول السند. الأخير هو الصحيح الذي صححه الخطيب وابن الصلاح وعليه جمهور الفقهاء، والأصوليين. وسئل الإمام الكبير البخاري عن حديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" فحكم لمن وصله وقال: الزيادة عن الثقة مقبولة هذا مع أن من أرسله شعبة، وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان. وقيل: إن البخاري لم يحكم بذلك لمجرد الزيادة بل لأن لحذاق المحدثين نظرا آخر, وهو الرجوع إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد[1]. وما قاله الإمام البخاري, هو الحق الذي لا محيص عنه, فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ وكذلك يكون الحكم فيما إذا رواه بعضهم مرفوعا ورواه بعضهم موقوفا, ومثل ذلك ما إذا روى الراوي حديثا واحدا, واختلفت الرواية عنه فروي عنه مرة مرفوعا ومرة موقوفا، أو مرة موصولا، ومرة مرسلا, فالصحيح في ذلك تقديم الرواية الزائدة؛ لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة. [1] التدريب ص77. |
||||
| نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 294 | ||||
|
www.eShia.ir