|
||||
| نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 292 | ||||
|
"تفريعات": "الأول": الإسناد المعنعن: وهو الذي يقال فيه: فلان عن فلان. ما حكمه؟ أهو محمول على الاتصال؟ أم هو من قبيل المرسل والمنقطع؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع, وهو الذي ذهب إليه جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم, وادعى أبو عمرو الداني[1] المقرئ, وابن عبد البر حافظ المغرب إجماع أهل العلم على هذا. وقد اشترطوا لإفادته الاتصال شرطين: 1- معاصرة الراوي لمن روى عنه مع ثبوت اللقاء. 2- البراءة من وصمة التدريس[2], وقد اكتفى الإمام مسلم بالمعاصرة فحسب، ولم يشترط ثبوت اللقاء بالفعل, وأنكر على من اشترط اللقاء، وشنع عليه في خطبة كتابه الصحيح, وقال: "إن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أن يثبت كونهما في عصر واحد, وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها"[3]. والحق هو الأول, وهو اشتراط المعاصرة مع اللقي، قال ابن الصلاح في مقدمته: "وفيما قاله مسلم نظر, وقد قيل: إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا الشأن: الشافعي وعلي بن المديني؛ والبخاري، وغيرهما"[4], ولهذا رجح صحيح البخاري على صحيح مسلم واشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة فزاد هذا على ما شرط الجمهور [1] الداني نسبة إلى دانية بلدة من بلاد الأندلس. [2] التدريب ص132 ط المحققة. [3] مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي ج1 ص130. [4] علوم الحديث بشرح العراقي ص72. |
||||
| نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 292 | ||||
|
www.eShia.ir