نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 146
2- ولأنه ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة, والطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن أكيمة الليثي قال: "قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال: "إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس", فذكر ذلك للحسن فقال: "لولا هذا ما حدثنا" وكذا رواه الخطيب البغدادي في كتبه، والحديث وإن كان مضطربا -كما قال السخاوي- إلا أنه يؤخذ به في مثل هذا وقد ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" ومعروف تساهله في ذلك, وكذلك كان يروي بالمعنى غيره، أسند البيهقي في المدخل عن ابن عون قال: "كان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني, وكان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه" وأسند أيضا عن سفيان قال: "كان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى, وكان إبراهيم بن ميسرة لا يحدث إلا على ما سمع" وعن وكيع: "إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس".
3- ولأنه كما قال الحافظ ابن حجر يجوز بالإجماع شرح الشريعة وتبليغها للعجم بلسانهم للعارف به, فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه بالعربية أحرى[1].
ومما ينبغي أن يعلم أن بعض المجوزين للرواية بالمعنى استثنوا من ذلك:
1- الأحاديث التي تتعلق بالعقائد كذات الله وصفاته.
2- والأحاديث التي يتعبد بها كأحاديث التشهد والأذكار. [1] مقدمة ابن الصلاح ص189، تدريب الراوي ص161، 162.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 146