نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 675
وأما ما انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي/ (?122/أ) المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث.
وإن خولف في[1] ذلك، فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين.
فبان بهذا فصل[2] المنكر من الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجمهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة[3] - والله أعلم -.
وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم، أو[4] لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله"[5].
قلت: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون.
فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة[6]. وهذا هو المختار - والله أعلم -. [1] في (ي) "مع". [2] في (ب) "وصل" وهو خطأ. [3] نقل الصنعاني هذا الكلام في توضيح الأفكار 2/5 من قول الحافظ هما مشتركان إلى هنا، ونقله السخاوي في فتح المغيث 1/190-191 من قوله: "فالصدق إلى هنا مع شيء من التصرف". [4] في كل النسخ "ولم" والتصويب من مقدمة صحيح مسلم. [5] مقدمة صحيح مسلم ص7 من الجزء الأول من الصحيح. [6] وكذا رواية فاحش الغلط وكثير الغفلة والفاسق تسمى رواية كل واحد منهم منكرة على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة.
نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 675