|
||||
| نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 609 | ||||
|
قال البخاري - في تأريخه: "الصواب قول مالك" مع إرساله. فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوب المتصل[1] هناك لقرينة ظهرت له فيه. فتبين أنه ليس له عمل[2] مطرد في ذلك[3] - والله أعلم. 38- قوله (ع) : "والذي صححه الأصوليون هو: أن الاعتبار بما وقع منه أكثر ... "[4] إلى آخره. هذا قول بعض الأصوليين كالإمام فخر الدين، وقد ذكر البيضاوي المسألة في المنهاج[5] ومال إلى ترجيح القبول[6] مطلقا. [1] في (هـ) و (ب) العضل وهو خطأ. [2] في (ب) على. [3] ذكر البخاري اختلاف الرواة في حديث أم سلمة وساق رواية مالك وسفيان من عدد من الطرق مرسلة ومتصلة ولكن غرض البخاري من سياق كل الروايات متصلها ومرسلها: أن سفيان الثوري قد تفرد بقوله: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أقام عن أم سلمة ثلاثا"، وصرح بذلك حيث قال: قال أبو عبد الله: "ولم يتابع سفيان أنه أقام عندها ثلاثا" وليس غرض البخاري بيان رجحان الإرسال على الوصل بتة فهذا وهم من الحافظ. وانظر تاريخ البخاري 1/1/47-48، وانظر رسالتي بين الأمامين مسلم الدارقطني 2/11-12 فقد بينت هذه المسألة بيانا وافيا. [4] التقييد والإيضاح ص 95 وتمام الكلام "فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للرفع والوصل، وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر فالحكم له". [5] انظر المنهاج مع شرح الأسنوي 2/268. [6] هكذا في جميع النسخ ولعله يريد ترجيح الرفع والوصل مطلقا. |
||||
| نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 609 | ||||
|
www.eShia.ir