|
||||
| نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 77 | ||||
|
ولو خالفه في رفعه جماعة ثقات فوقفته ما ينبغي أن يحكم عليه في رفعه إياه بالخطأ"[1] اهـ. المذهب الثالث: يرى أصحاب هذا المذهب أن الاختلاف بين الرواة منه ما هو مؤثر في ثبوت الحديث ومنه ما ليس بمؤثر في ثبوت الحديث. وإليه ذهب الأكثر من أهل الحديث[2]. وحجتهم: أن الحديث الواحد تحكمه ملابسات ومداخلات لا تتوفر في كل حديث إذ ليست الرواة الثقات في درجة واحدة ولا أحوال الرواة منضبطة، فالوهم والغلط يطرأ على الثقات فما دونهم. قال الحازمي: "الرواية يراعى فيها الألفاظ والأحوال والأسباب لتطرق الوهم إليها والتغيير والتبديل ويختلف ذلك بالكبر والصغر فيبالغ في مراعاتها"[3] اهـ. فإذا كان ذلك كذلك فلا تطرد القاعد بل يحكم لكل حديث خاص بحكم خاص. وأن القرائن والدلالات معمول بها في هذا العلم؛ إذ هو مبني على غلبة [1] بيان الوهم (3/371) . [2] النكت (2/778) للحافظ وقال العلائي في جزء القلتين (49) : ((قول الجمهور)) اهـ وانظر بيان الوهم (5/430) لابن القطان. [3] الناسخ (12) . |
||||
| نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 77 | ||||
|
www.eShia.ir