نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 74
فالحكم للراجح بلا خلاف"[1] اهـ.
فنفى وجود الخلاف والله أعلم.
وحجتهم:
أن الاختلاف على الراوي دليل على عدم ضبطه في الجملة، فيضر ذلك ولو كان رواته ثقات إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعاً أو بالطريقين[2].
المذهب الثاني:
يرى أصحاب هذا المذهب أن الاختلاف بين الرواة المقبولين (ثقة أو صدوق) لا يؤثر في صحة الحديث إلا عند التنافي والتعارض في المتن دون السند.
وإليه ذهب الفقهاء وأكثر الأصوليين وطائفة من المحدثين[3].
قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في معرض بيانه للعلة: "أن يروي الثقات حديثاً مرسلاً، ويتفرد به ثقة مسنداً. فالمسند صحيح وحجة، ولا تضره علة [1] الإصابة (10/196) . [2] الاقتراح (223) لابن دقيق والنكت (2/785) للحافظ. [3] النكت (2/209- 211) للزركشي وانظر: المدخل إلى كتاب الإكليل (47) للحاكم والعدة (3/1004) لأبي يعلى والإشارة (251- 252) للباجي والإحكام (1/133) لابن حزم والبحر المحيط (4/339- 340) للزركشي، وبيان الوهم (2/250،283) و (3/498،518) و (4/26) و (5/430) لابن القطان وجزء القلتين (49) للعلائي وشرح الإلمام (1/61،179) لابن دقيق، ونقد بيان الوهم (71) للذهبي والنكت (2/224) للزركشي والنكت (1/235) والتلخيص الحبير (2/157) للحافظ وجواهر الدرر (2/938) للسخاوي.
نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 74