نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 202
وإنّما جعلها في المرتبة الرابعة، ل [صلاحية المتصف بها لذلك، وعدم منافاتها لها] [1]. وعدّها السخاوي في المرتبة الخامسة[2].
وفرق بين قولهم "فلان، مضطرب الحديث"، و "فلان، روى أحاديث مضطربة"؛ لأنّ الأول وصف في الرجل، يضعف حديثه، والثاني يقتضي أنه وقع له في حين، لا دائماً[3].
قال ابن رجب: "وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم، ممن تكلم فيه من قبل حفظه، وكثرة خطئه، لا يحتج بحديث أحد منهم؛ إذا انفرد يعني في الأحكام الشرعية، والأمور العملية، وأن أشد ما يكون ذلك؛ إذا اضطرب أحدهم في الإسناد، فزاد، أو نقص، أو غير الإسناد، أو غير المتن تغييراً يتغير به المعنى" [4]اه.
وقال أيضاً: "فاختلاف الرجل الواحد في الإسناد، إن كان متهماً، فإنه ينسب به إلى الكذب. وإن كان سيء الحفظ، ينسب به إلى الاضطراب، وعدم الضبط" [5]اه. [1] فتح المغيث للسخاوي (2/125) . [2] فتح المغيث للسخاوي (2/123) . [3] هذا كتفريقهم بين "فلان منكر الحديث" و " (فلان عنده مناكير أو روى المناكير".
انظر: النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (395- 396) لابن القطان الفاسي وفتح المغيث (2/126) للسخاوي. [4] شرح العلل (1/423) . [5] شرح العلل (1/424) .
نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 202