|
||||
| نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 122 | ||||
|
ت902هـ قال رحمه الله: "الحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن عدم اطراد حكم كلي. بل ذلك دائر مع الترجيح: فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد ذوات الصفات، وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية؛ تبين له ذلك"[1] اهـ. وإن لم تحتف بالإسناد قرائن فاختلف المحدثون في الترجيح: فمنهم من يرجح الوصل والرفع. ومنهم من يرجح الإرسال والوقف. ومنهم من يرجح رواية الأكثر. ومنهم من يرجح رواية الأحفظ. قال الحافظ معلقاً على كلام العلائي السابق: "هذا العمل الذي حكاه[2] عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه ترجيح. وأما ما لايظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة3"[4] اهـ. وقال السخاوي بعد ذكره لاختلافهم في تقديم الوصل أو الإرسال أو الأكثر أو الأحفظ: "والظاهر أن محل الأقوال [5] فيما لم يظهر فيه ترجيح كما [1] فتح المغيث (1/203) . [2] من أنهم لايحكمون بحكم كلي. 3 أي تعارض الوصل والإرسال. [4] النكت (2/605) . [5] وفي نسخة (الخلاف) ذكره المحقق. |
||||
| نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 122 | ||||
|
www.eShia.ir