|
||||
| نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 119 | ||||
|
قال: ما أدري وكيع ربما خولف أيضاً" [1]اه. وقد نص جماعة من أهل التحقيق والدراية والتدقيق على أنه ليس لأهل الحديث حكم عام مطرد عند الاختلاف بل مرجع ذلك إلى القرائن والمرجحات. منهم: 1- الإمام العلامة المحقق المدقق أبو الفتح محمد بن علي القشيري الشافعي المعروف بابن دقيق العيد ت702هـ. قال رحمه الله: "أهل الحديث قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته. كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه. ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث. ولهذا أقول: إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارضت رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد: أن الحكم للزائد؛ فلم يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً. وبمراجعة أحكامهم الجزئية، تعرف صواب ما نقول"[2]اهـ. 2- والإمام العلامة المحقق أبو الفتح محمد بن محمد المصري المعروف بابن سيد الناس ت734هـ. قال رحمه الله: "ليس لأكثر أهل الحديث في تعارض الوصل والإرسال [1] سؤالات أبي داود (199رقم139) وانظر العلل (6/151) للدارقطني. [2] شرح الإلمام (1/60- 61) باختصار وانظر النكت (2/60) للزركشي. |
||||
| نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 119 | ||||
|
www.eShia.ir