|
||||
| نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين جلد : 1 صفحه : 382 | ||||
|
الرجلين على الإبهام حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث. وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر. انتهى. قوله وفيما مضى لنا أمثلة لذلك أي كأن يسمع من غير أصل أو كان هو أو شيخه يتحدث في وقت القراءة أو ينسخ أو ينعس او كان سماع شيخه أو سماعه هو بقرآءة لحان أو مصحف أو كتابة التسميع بخط من فيه نظر أو نحو ذلك. فإن لم يبين ذلك وإلا فهو نوع تدليس[1]. وقوله: فلا يستحسن إسقاط المجروح وهو أبان والثقة ثابت أي إذا كان الحديث عن اثنين فإنه يجوز[2] ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا وأما أحمد بن حنبل فإنه لا يسقطه بل يذكره. واعترض على قوله وغير جائز[3] لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين بأن البخاري أسقط ذكر احد شيخيه او شيوخه في مثل هذه الصورة واقتصر على ذكر شيخ واحد وقال في كتاب الرقاق من صحيحه في باب: "كيف كان عيش النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من[4] الدنيا" حدثني أبو نعيم بنصف[5] من هذا الحديث ثنا عمر بن ذر[6] ثنا مجاهد أن أبا هريرة [1] كذا في خط والظاهر أن الصواب: "فإن بين ذلك وإلا....." أو: "فإن لم يبين ذلك فهو ... ". [2] كذا في خط وراجع ما مضي، "و"الشرح" وراجع كذلك: "علوم الحديث" "2/421 – مع الباعث". [3] من ش وع، وفي خط: "وغيرهما يزا"، وسبق في "متن المقدمة" علي الصواب. [4] هكذا في خط وع، وغيرهما وفي "فتح الباري" "11:286" بالعين بدل الميم. [5] كذا في خط وع و"التدريب" "2/124"، وفي "صحيح البخاري": "بنحو من نصف". [6] من ع،،، ومثله في صحيح البخاري "6452" و"تحفة الشراف" "10/315" و"تغليق التعليق" "5/169 – 170" "6452" وهو في مسند أحمد "2/515" وأطرافه "8/21" "10166" وقد ورد من طرق عن عمر بن ذر راجعه مع تخريجه في صحيح ابن حبان "6535 – ط: الأرنؤوط". ووقع في خط و"التدريب": "عمرو بن دينار" – كذا. |
||||
| نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين جلد : 1 صفحه : 382 | ||||
|
www.eShia.ir