responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 346
ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضا[1] على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة وكأنها علامة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو.
ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان. انتهى.
اعترض على قوله قلت ولأنها لما كانت أي الضبة من حيث أن ضبة القدح وضعت جبرا للكسر والضبة على المكتوب ليست جابرة وإنما جعلت علامة على المكان المغلق وجهه المستبهم أمره فهي لضبة الباب أشبه كما قاله الإفليلي لا بما قاله المصنف.
ورد بأن المصنف ما منع مقالة الإفليلي بل جوزها وجوز وجها آخر له وجه من الاستعارة وغير بعيد لمن تأمله منصفا.

= إذا كتب عليه "صح1" "بصاد وحاء" "أن2" ذلك علامة لصقة الحرف لئلا يتوهم متوهم عليه خللا "ولا3" نقصا فوضع حرف كامل علي حرف صحيح
ممدودةدون حاء؛ كان علامة أن الحرف سقيم إذ وضع عليه حرف غير تام ليدل نقص الحرف علي إختلال الحرف ويسمي ذلك الحرف أيضا: "ضبة" أي: إن الحرف مقفل بها "لا4" يتجه لقراءة كما أن "الضبة مقفل بها" انتهي. ونقل يلقوت هذا الكلام في معجم الأدباء "[2]/5 – 6" ثم قال: "وهذا كلام علي طلاوة من غبر فائدة تامة وإنما قصدوا بكتبهم علي الحرف "صح" أنه كان شاكا في صحة اللفظة فلما صحت له بالبحث خشي أن يعاود الشك فكتب عليها "صح" ليزول شكه فيما بعدويعلم هو أنه لم يكتب عليها "صح" إلا وقد غنقضي اجتهاده في تصحيحها وأما الضبة التي صورتها "ص" فإنما هو نصف "صح" كتبه علي شئ فيه شك ليبحث عنه فيما يستأنفه فإذا صحت له أتمها بحاد فيصير "صح" ولو علم عليها بغير هذه العلامة لتكلف الكشط وإعادة كتبه "صح" مكانها. انتهي.
[1] هكذا في خط وفي ش وع: "بعضها".

[1] من معجم الأدباء وفي الجذوة بصح
[2] في المعجم: "كان".
3 في "المعجم": "أو".
4 في "المعجم": "لم".
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست