حكم العمل به:
العمل بالحديث الموضوع حرام بالإجماع، لأنه ابتداع في الدين بما لم يأذن به الله, يقول صلى الله عليه وسلم: "وشر الأمور محدثاتها, وكل بدعة ضلالة" 1 ويقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 2 هذا في الأمور الدينية التعبدية, أما في الأمور الدنيوية: فالعمل به على أنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم حرام أيضاً, أما على غير ذلك فحكمه يختلف باختلاف تلك الأعمال، وتنطبق عليه الأحكام الشرعية والقواعد المرعية.
ومما يزيدنا يقيناً بحرمة العمل بالأحاديث الموضوعة ووجوب محاربتها ببيان حالها وتطهير الأمة - ما أمكن - من أدرانها، ما سنعرفه في هذا البحث - إن شاء الله - من آثارها السيئة على الأمة الإسلامية في شتى الأصعدة.. وهذا ما سنعرفه بالتفصيل في الباب الأول من هذا البحث إن شاء الله تعالى.
1 هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة (2/592 رقم 43/867) ورواه النسائي في سننه في كتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة (3/188-189 حديث رقم 157) كما رواه الدرامي في سننه في المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي (1/69) جميعهم من حديث جابر بن عبد الله.. فذكر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها هذا اللفظ.. واللفظ لمسلم.
2 الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (5/301 رقم 2697) ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة.. (3/1343 رقم 17/1718) كلاهما عن عائشة رضي الله عنها.. بهذا اللفظ، مرفوعا.