وهنا أُنبِّهُ إلى أن حديثَيْ أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه، وإن لم نعلم بلقائه، إلا أنه تصحيحهما بناءً على الاكتفاء بالمعاصرة هو المتوجِّه، أو له وَجْهٌ قويٌ في أقلّ تقدير.
المثال الثاني: حديث عروة بن الزبير، عن أمّ سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((إذا أقيمت صلاة الصبح فطُوفي على بعيرك، والناسُ يُصلّون)) (1) .
ذكره الدارقطني في (التتبُّع) ، وقال: ((هذا مرسل)) ، وبيّن أنه رُوي من طريق عُروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة (2) .
وقال الطحاوي في (بيان مشكل أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : ((عروة لا نعلم له سماعًا من أم سلمة)) (3) .
فحاول الحافظُ الدفاع عن ذلك بثلاثة أمور (4) :
الأول: أنه قد جاء في رواية الأصيلي لصحيح البخاري ذكر زينب بنت أبي سلمة بين عروة وأم سلمة في هذا الحديث من هذا الوجه، إلا أن الحافظ بيّن أن ذكر زينب خطأٌ في رواية الأصيلي (5) . فلا حُجّة فيها، حتى عند الحافظ.
= 268، 270- 271) ، وموقف الإمامين لخالد الدريس (119- 120) .
(1) صحيح البخاري (رقم 1626) .
(2) التتبع للدارقطني (246- 247 رقم 107) .
(3) شرح مشكل الآثار للطحاوي (9/ 141) .
(4) انظر: هدي الساري (376- 377) ، وفتح الباري (3/ 569) .
(5) انظر: تقييد المهمل لأبي علي الغساني (2/ 608- 610) ، والتعليقة السابقة.