|
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 314 | ||||
|
وكان الامام البخاري أعله بتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن وبالانقطاع. اذ قال: ((ولا يتابع عليه ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟)) (1) . وأجيب عن ذلك: أما التفرد فلا يضر لأنه ثقة (2) . قال ابن التركماني: ((وثقه النسائي، وقول البخاري: لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي)) (3) . وأما قول البخاري: ((ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟)) فهي غير مفيدة للانقطاع غاية ما فيها عدم معرفة البخاري لهذا الأمر، وقد عرفه غيره فأثبته الامام الذهبي بقوله: ((حدث عن نافع وأبي الزناد)) (4) . وقد دفع ابن خزيمة الاستدلال بهذا الحديث بأنه منسوخ بما رواه ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين (5) (1) التاريخ الكبير 1/139. (2) التقريب 2/176، التهذيب 9/252. (3) الجوهر النقي 2/100. (4) سير اعلام النبلاء 6/210. وأنظر تهذيب التهذيب 9/353 والكاشف 2/185-186 طبعة الشيخ محمد عوامة. (5) صحيح ابن خزيمة (628) . وضعف ابن حجر النسخ بقوله: ((وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ)) . فتح الباري 2/291. |
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 314 | ||||
|
www.eShia.ir