|
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 229 | ||||
|
وحده، قال الترمذي: ((لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله (1) ، وهو أصح، وهكذا روي أيضا هذا الحديث عن الزهري موقوفا (2) ، ولا نعلم أحدا رفعه الا يحيى بن أيوب)) . وفي قوله: ((لا نعلم أحدا رفعه الا يحيى)) نظر فقد رواه ابن لهيعة أيضا كما سبق (3) . وقال أبو داود: ((رواه الليث واسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عينية ويونس الأيلي كلهم عن الزهري)) (4) . وقال البيهقي: ((وهذا حديث قد أختلف على الزهري في اسناده، وفي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر أقام اسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات)) (5) أقول: لم يتفرد به بل تابعه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن ابن شهاب (6) . (1) أخرجها مالك 1/388 رقم (788) ، وعبد الرزاق (7787) عن ابن جريج وعبيد الله بن عمر، وأخرجها الطحاوي في شرح المعاني 2/55 عن موسى بن عقبة، ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر موقوفا. (2) الرواية الموقوفة أخرجها عبد الرزاق (7786) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/55 من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة موقوفا (3) وكذلك أخرجه أحمد 6/287 عن حسن بن موسى، عن أبن لهيعة، به (4) السنن 2/329 عقيب (2454) (5) السنن الكبرى 4/202. (6) عند النسائي 1/320، وعند ابن حزم في المحلى 6/162، والبيهقي 4/202 من طرق عن عبد الرزاق عنه. |
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 229 | ||||
|
www.eShia.ir