|
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 206 | ||||
|
الحكم بالمحارم (1) . وذهب فريق من الفقهاء الى القول بعدم صحة الحديث، وبناء على ذلك تفاوتت آراؤهم في المسألة: فقال داود: لا يعتق أحد على أحد (2) . وذهب الشافعي الى: انه يعتق على المالك الأصول والفروع فقط (3) . وقد احتج على ذلك بدليل آخر وهو قوله تعالى: ((تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السموات والأرض الا أتى الرحمن عبدا (4)) . وجه الدلالة: ان الله نفى عن نفسه الولادة، وعلل ذلك: بأن الكل عبيد له. فدل ذلك على: استحالة اجتماع الولادة مع العبودية. وعليه: فكل شخصين بينهما ولادة، اذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه (5) . وذهب مالك الى: انه يعتق على المالك الأصول والفروع والأخوة فقط دون فروعهم (6) . وحجته الآية السابقة على نحو ما استدل به الشافعي وقاس الأخوة على الاولاد؛ (1) المغني 12/268، المحلى 9/200، الهداية 2/40، بداية المجتهد 2/278، وأنظر فقه الامام سعيد بن المسيب 4/234. (2) فتح الباري 5/168، ونيل الأوطار 6/83. (3) المهذب 2/4. (4) سورة مريم الآيات من 90 الى 93. (5) المهذب 2/4، وفقه الامام سعيد 4/232. (6) الأشراف للبغدادي 2/305، والمحلى 9/201 |
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 206 | ||||
|
www.eShia.ir