|
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 203 | ||||
|
فالرواية الراجحة هي الرواية الموصولة؛ لأن يونس ثقة من رجال الستة (1) ، وقد توبع. ومن الأمثلة على ترجيح الرواية المرسلة اذا كان الواصل ضعيفا: ما رواه الحاكم (المستدرك: 1/442) من طريق علي بن العباس، قال: حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم -في قوله تبارك وتعالى-: ((ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا)) (2) - قال: ((قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة)) . وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد تابع حماد بن سلمة سعيدا على روايته عن قتادة. ثم ساق الحاكم متابعة حماد وصحح الحديث من طريق حماد على شرط مسلم. وقد خالفه في ذلك البيهقي (السنن: 4/330) فقد ذكر الحديث معلقا وقال عقيبه: ((ولا أراه إلا وهما)) أي: الرواية الموصولة. ثم ساق باسناده من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن، وذكر الحديث مرسلا. ثم ساق المتابعات على ذلك، وقال: ((هذا هو المحفوظ عن قتادة، عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا)) . (1) وذكر الحافظ ابن حجر في التقريب 2/386: ((ان في روايته عن الزهري وهما قليلا)) . قلت: وهذا الوهم هنا مغتفر لمتابعة معمر والأوزاعي وابن اسحاق. هذا غير اننا لا نوافق الحافظ ابن حجر على ذكر الوهم في روايته عن الزهري، فهو من رجال الستة المعتمدين المكثرين؛ وقال الذهبي: (احد الاثبات عن الزهري) (الكاشف، الترجمة، 6480 طبعة محمود عوامة) (2) سورة آل عمران الآية 97. |
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 203 | ||||
|
www.eShia.ir