|
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 128 | ||||
|
الصوم فليسرده ولا يقطعه)) (1) . وفي اسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن ابراهيم. ضعفه ابن معين، والنسائي والدارقطني، ووثقه البخاري، وقال أحمد: لا بأس به، وقال أبو زرعة: لا بأس به أحاديثه مستقيمة (2) . وقال ابن القطان: فهو مختلف فيه، والحديث من روايته حسن (3) ، وذهب جمهور العلماء الى أنه يجوز تفريق قضاء رمضان. وممن ذهب الى ذلك الأئمة الأربعة (4) . واحتجوا باطلاق قوله تعالى: ((فعدة من أيام أخر)) (5) . فلم يقيد وجوب القضاء بالتتابع. ولحديث محمد بن المنكدر، قال: ((بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: ذلك اليك؛ أرأيت لو كان على أحدكم دين، فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو، أو يغفر)) . رواه البيهقي، وقال: ((اسناده حسن الا أنه مرسل)) (6) . ومع ذلك فالحديث له طرق أخرى عند البيهقي: موصولة ومرسلة، وهناك حديث بمعناه، عن عبد الله بن (1) أخرجه الدارقطني 2/192، والبيهقي 4/259. (2) ميزان الاعتدال 2/545، وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره. (3) الجوهر النقي 4/259. (4) المجموع 6/367، المغني 3/88، عمدة القاري 11/52، شرح السنة 6/322. (5) سورة البقرة الآية 184. (6) السنن الكبرى 4/259. |
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 128 | ||||
|
www.eShia.ir