|
||||
| نام کتاب : قواعد العلل وقرائن الترجيح نویسنده : الزرقي، عادل جلد : 1 صفحه : 92 | ||||
|
عنه لأجل هذا الأمر. ولا يعني هذا عدم التَّرجيح لأنه هو الأصل كما سبق (1) . ومن أمثلته ما تقدَّم قبلُ في قرينة الحفظ (2) ، والخلاف في حديث ميمونة -رضي الله عنها-. ومن ذلك أيضاً قول ابن حجر: « ... الزُّهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطَّراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزُّهري في كثرة الحديث والشُّيوخ» (3) . وقال أبو حاتم: «كان أبو إسحاق واسع الحديث، يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير، وسمع من ابن أبي بصير عن أبي بصير، وسمع من العيزار عن أبي بصير ... » . بينما ضعَّف أبو زرعة الوجه الأخير فقط عنه (4) . وقال أبو حاتم أيضاً: «وفي حديث قَتادة مثل ذا كثير، يحدِّث بالحديث عن جماعة ... » (5) . 5) شذوذ السند: ومعنى ذلك أن يُروى الحديث بوجه قد عرف أنه خطأ، ولا يصحُّ حديث بهذا الإسناد. (1) ص 34. (2) ص 37. (3) الفتح (13/18) . (4) العلل لابن أَبي حاتم (1/102) . (5) العلل لابن أَبي حاتم (1/236) . |
||||
| نام کتاب : قواعد العلل وقرائن الترجيح نویسنده : الزرقي، عادل جلد : 1 صفحه : 92 | ||||
|
www.eShia.ir