|
||||
| نام کتاب : ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها نویسنده : جمال بن محمد السيد جلد : 1 صفحه : 344 | ||||
|
2- تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يقع ذلك منهم اتفاقاً من غير قصد. 3- وأن يستوي الأمر في هذه الكثرة من ابتدائه إلى انتهائه، فتكون الكثرة في جميع طبقات السند. 4- وأن يكون مستند إخبارهم الحسُّ: كمشاهدة أو سماع، لا ما يثبت بقضية العقل الصرف. فمتى توافرت في الخبر هذه الشروط، وانضاف إلى ذلك: أن يصحبَ خبرهم إفادة العلم لسامعه، كان الخبر متواتراً1. واتفقوا على إفادة المتواتر العلم اليقيني إذا اجتمعت فيه هذه الشروط، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في صفة المتواتر: " ... المفيد للعلم اليقيني بشروطه"2. وقال الشيخ أحمد شاكر: "أما الحديث المتواتر ... : فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم"3. رأي ابن القَيِّم وإفادته في هذه المسألة: تناول ابن القَيِّم - رحمه الله - هذه المسألة على النحو التالي: أما الحديث المتواتر: فقد ذكر أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: 1 نزهة النظر: (ص19 - 21) . 2 نخبة الفكر: (ص18) . 3 الباعث الحثيث: (ص35) . |
||||
| نام کتاب : ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها نویسنده : جمال بن محمد السيد جلد : 1 صفحه : 344 | ||||
|
www.eShia.ir