|
||||
| نام کتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 3 صفحه : 63 | ||||
|
إلا فيما سمعه من مجروح، مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما " ووصفه بالتدليس الذهبي والعسقلاني وغيرهما. على أنه يمكن للباحث في طرق هذا الحديث أن يكشف عن علة أخرى في هذا السند، وذلك أن جماعة من الثقات الأثبات رووه عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به، بلفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أوحائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فلم يؤذنه فهو أحق به ". أخرجه مسلم (5/57) والنسائي (2/234) والدارمي (2/273 - 274) والطحاوي (2/265) وابن الجارود (رقم 642) والدارقطني (520) والبيهقي (6/101) كلهم عن الجماعة به. وقد صرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير، وهذا من جابر في رواية الطحاوي، وهو رواية لمسلم. فهذا هو المحفوظ عن ابن إدريس عن ابن جريج، إنما هو عن أبي الزبير ليس عن عطاء. وقد تابعه إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - عن ابن جريج به. أخرجه النسائي (2/229) وصرح عنده ابن جريج بالتحديث وأحمد (3/316) وعنه أبو داود (2/256) والبيهقي. ومن الملاحظ في هذا اللفظ أن طرفه الأول موافق تماما لرواية يوسف بن عدي عن ابن جريج المتقدمة؛ إلا في حرف واحد وهو قوله: " في كل شرك "، فإن لفظه في الرواية المشار إليها " في كل شيء "، فأخشى أن يكون تصحف على بعض رواتها. ويؤيده تمام الحديث في الرواية المحفوظة " لم يقسم ... " فإنه يدل على أن الحديث ليس فيه هذا العموم الذي أفادته تلك الرواية، بل يدل على أنه خاص بغير المنقول من دار أوبستان أوأرض، قال الحافظ في " الفتح " (4/345) : " وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار، وبما فيه العقار ". |
||||
| نام کتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 3 صفحه : 63 | ||||
|
www.eShia.ir