responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نوادر الأصول في أحاديث الرسول نویسنده : الترمذي، الحكيم    جلد : 3  صفحه : 251
وسمى هَذَا سكرا بِضَم السِّين فَمن أجَاز طَلَاق السَّكْرَان وَفرق بَينه وَبَين الْمَعْتُوه وَالْمَجْنُون وَالصَّبِيّ فَلِأَن السكر سد وَالْعقل وَرَاء السد قَائِم وَهُوَ حجَّة الله تَعَالَى على العَبْد لوُجُوب الْأَحْكَام عَلَيْهِ وَالصَّبِيّ لم يُعْط عقل الْحجَّة وَهُوَ تَمام العقد الَّذِي بِهِ يقوم حجَّة الله وعلامته أَنه إِذا تمّ فحرارة ذَلِك النُّور تُؤدِّي إِلَى الصلب فَيخرج مِنْهُ المَاء الَّذِي يُوجب الْغسْل إِمَّا بحلم أَو بجماع فَلذَلِك صيروا الْحلم عَلامَة الْإِدْرَاك وَجرى الحكم عَلَيْهِ لِأَن الْعقل قد تمّ وَقبل ذَلِك كَانَ صَغِيرا لَا يحْتَمل دماغه ذَلِك الْعقل وَأما العتاهة فَهُوَ التحير وَهُوَ أَن يهيج من الْمرة مَا يتَأَدَّى إِلَى الدِّمَاغ فَيفْسد الْعقل ويخالطه فَلَيْسَ هُنَاكَ عقل يقدر أَن يعْمل شَيْئا لِأَنَّهُ قد خالطه وَكَذَلِكَ الْجُنُون هُوَ من الْمرة فَكل مَا ستر الْعقل من دَاء فَذَاك يخالط الْعقل ويفده وَمَا كَانَ من شراب فَإِن ذَاك سد ظلمَة من رجاسة الْعَدو وَالْعقل من وَرَائه على هَيئته لم يخالطه شَيْء إِلَّا أَنه مُتَمَكن لانسداد الطَّرِيق وَقد يكون هَذَا السد سدا رَقِيقا وسدا كثيفا فَرُبمَا عمل بعض عقله من خلال ذَلِك السد أَلا ترى أَنه يعقل شَيْئا وَلَا يعقل شَيْئا لِأَن الْعقل بمكانه لم يخالطه شَيْء وَفِي حَال الْجُنُون خالط الْعقل ذَلِك الدَّاء لِأَنَّهُ خلص إِلَى الدِّمَاغ وَأما الصَّبِي فَإِنَّهُ لم يُعْط تَمامًا وَهُوَ يُزَاد قَلِيلا قَلِيلا باللطف حَتَّى يبلغ من السن مَا يحْتَمل ذَلِك وجد الْعقل مَكَانا يَنْفَسِخ فَالَّذِي فرق بَين طَلَاق السَّكْرَان وَطَلَاق الْمَعْتُوه وَالْمَجْنُون وَالصَّبِيّ إِنَّمَا فرق لهَذَا وَأما اللَّذين لم يجيزوا طَلَاقه فَإِنَّمَا نظرُوا إِلَى افتقاد الْقلب الْعقل فَإِذا افتقده لم يلزموه شَيْئا من الْأَحْكَام لِأَنَّهُ إِنَّمَا تقوم الْحجَّة بِالْعقلِ

نام کتاب : نوادر الأصول في أحاديث الرسول نویسنده : الترمذي، الحكيم    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست