|
||||
| نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 328 | ||||
|
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ فَنُفِّذَتْ وَصِيَّتُهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَنَظَرَ إلَى ثَوْبٍ كَانَ يَمْرَضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ قُلْت إنَّ هَذَا خَلَقٌ قَالَ "إنَّ الْحَيَّ أَوْلَى بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ إنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ" الْحَدِيثَ1. تَنْبِيهٌ: الْمُهْلَةُ مُثَلَّثَةُ الْمِيمِ صَدِيدُ الْمَيِّتِ2 وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُحْتُضِرَ أَبُو بَكْرٍ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا اُنْظُرُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ = وقال ابن الجوزي في "العلل": هذا حديث لا يصح في إسناده ابن إسحاق وقد كذبه مالك وهشام بن عروة وفيه علي بن عاصم قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب، وكان سيء الرأي فيه. وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن الجوزي: وكيف يكون صحيحاً والغسل إنما شرع بحدث الموت فيكف يقع قبله ولو قدرنا خفي هذا عن فاطمة فكيف يخفى على علي عليه السلام ثم إن أحمد والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته أن علياً غسل فاطمة عليها السلام ا?. وقال في "الموضوعات": وقد رواه نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد، ورواه الحكم بن أسلم عن إبراهيم أيضا، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن فاطمة اغتسلت. هكذا ذكره مرسلا. وهذا حديث لا يصح. أما محمد بن إسحاق فمجروح شهد بأنه كذاب مالكٌ وسليمان التميمي ووهب بن خالد وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد. وقال ابن المديني: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة. وأما عاصم فقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وأما نوح بن يزيد والحكم فكلاهما متشيع. وأما ابن عقيل فحديثه مرسل ثم هو ضعيف جداً. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها. ثم إن الغسل إنما يكون لحدث الموت فكيف يغسل قبل الحدث: هذا لا يصح إضافته إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، بل يتنزهون عن مثل هذا. وقد تعقبه ابن عبد الهادي كما في "نصب الراية" "2/251". 1أخرجه البخاري "3/623- 625" كتاب الجنائز: باب موت يوم الاثنين، حديث "1387"، وأبو يعلى "4451" من طريق وهيب عن هشام بن عروة به. وتنظر مسألة التكفين في ثلاثة أثواب في: "الأم" للشافعي "1/471"، "شرح المهذب" "5/151"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "2/339"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/93" "الحاوي" للماوردي "3/20"، "روضة الطالبين" "1/623"، "بدائع الصنائع" "1/307"، "المبسوط" "2/72"، "الهداية" "1/91"، "شرح فتح القدير" "2/76، 77"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/390، 391"، "الجامع الصغير" ص "117"، "تحفة الفقهاء" "1/383"، "الاختيار" "1/92"، "الكافي" لابن عبد البر ص "83"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/124"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/417"، "المغني" لابن قدامة "3/383"، "شرح المنتهى" "1/354"، "كشاف القناع" "2/105"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/510"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/183"، "نيل الأوطار" "4/43"، "فتح العلام" ص "303"، "سبل السلام" 2/133، 134". 2ينظر "النهاية في غريب الحديث" "4/375". |
||||
| نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 328 | ||||
|
www.eShia.ir