responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 521
2446 - (إن محاسن الأخلاق مخزونة) أي محرزة (عند الله تعالى) أي في علمه وفي هذه العندية من التشريف ما لا يخفى (فإذا أحب الله عبدا منحه) أي أعطاه (خلقا حسنا) بضم اللام بأن يطبعه عليه في جوف أمه أو يفيض على قلبه نورا فيشرح صدره للتخلق به والمداومة عليه حتى يصير بمنزلة الغريزي فإعطاؤه الخلق الحسن آية محبة الله له والخلق الحسن الصادر من العبد دليل طيبه المقتضى لمحبة ربه له والله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب كما أن من صدر عنه الخلق السيء دليل على خبثه المقتضي لبغض ربه أعاذنا الله من ذلك
(الحكيم) الترمذي (عن العلاء بن كثير مرسلا) وهو الإسكندراني مولى قريش ثقة عابد

2447 - (إن مريم) بنت عمران الصديقة بنص القرآن هي من ذرية سليمان عليه السلام بينها وبينه أربعة وعشرون أبا (سألت الله أن يطعمها لحما لا دم فيه) أي سائل (فأطعمها الجراد) تمامه عند الطبراني فقالت اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع انتهى. ولعل المصنف أغفله ذهولا وفيه حل أكل الجراد وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يقرره وقد ورد فيه أخبار منها خبر: أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وبفرض أنه موقوف على ابن عمر فهو في حكم المرفوع كما مر وخبر الجراد أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه صريح في حله خلافا لمن وهمه وإنما لم يأكله لعذر كالضب بل روى أبو نعيم أنه أكله
(عق عن أبي هريرة) ورواه الطبراني عن أبي أمامة الباهلي وكذا الديلمي

2448 - (إن مسح الحجر الأسود) أي استلامه بيده اليمنى ومثله موضعه (والركن اليماني يحطان الخطايا حطا) أي يسقطانها أو ينقصانها وأكده بالمصدر إشارة إلى تحقق ذلك. قال في المصباح كغيره حططت من الدين أسقطت واستحطته من الثمن كذا فحطه وانحط السعر نقص. قال الزمخشري: من المجاز حط الله أوزارهم وحط الله وزرك وانحط السعر انتهى والمراد بالخطايا الصغائر كما هو قياس النظائر وفيه ندب استلام الحجر والركن اليماني لكن الحجر يستلمه بيمينه ثم يقبلها ثم يقبله والركن اليماني يستلمه ثم يقبل يده ولا يقبله ويفعل هكذا في ابتداء كل طوفة والأولى آكد
(حم عن ابن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

2449 - (إن مصر) بمنع الصرف للعلمية والعجمة (ستفتح) أي سيغلب عليها المسلمون ويملكونها قهرا يقال فتح السلطان البلاد غلب عليها وتملكها قهرا (فانتجعوا خيرها) أي اذهبوا إليها لطلب الربح والفائدة فإنها كثيرة الربح والمكاسب لاسيما الجانب الغربي منها كما هو مصرح به في خبر يأتي وإذا حصلتم على الربح فارتحلوا عنها (ولا تتخذوها دارا) -[522]- أي محل إقامة (فإنه يساق إليها أقل الناس أعمارا) فإن قلت: الآجال مقدرة والأعمال محصية مقدرة فما فائدة الأمر بمنع الإقامة؟ قلت: جائز أن يقال إنه يكون مكتوبا في اللوح أو الصحف أنه إن لم يقم بها عاش طويلا وإن قطنها أفسد هواؤها مزاجه فهلك <فائدة> اشتهر على الألسنة في قوله سبحانه {سأريكم دار الفاسقين} أنها مصر قال ابن الصلاح وهو غلط نشأ عن تصحيف وإنما قال بعض المفسرين {دار الفاسقين} مصيرهم فصحفت بمصر (تتمة) أخرج الطبراني عن ابن عمر مرفوعا أن إبليس دخل العراق فقضى حاجته منها ثم دخل الشام فطردوه حتى بلغ بيسان ثم دخل مصر فباض فيها وفرح وبسط عبقريه. قال الهيثمي: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا انتهى. وزعم ابن الجوزي وضعه ورده المؤلف (غريبة) قال العارف البسطامي: مصر شأنها عجيب وسرها غريب خلقها أكثر من رزقها ومعيشتها أغزر من خلقها من لم يخرج منها لم يشبع. قال بعض الحكماء: نيلها عجب وترابها ذهب ونساؤها لعب وصبيانها طرب وأمراؤها جلب وهي لمن غلب والداخل إليها مفقود والخارج منها مولود. وقال تعالى {أصلها ثابت وفرعها في السماء}
(تخ) يعني تاريخه الصغير كما في الإصابة وظاهر كلام المؤلف أن البخاري خرجه وأقره وليس كذلك بل قال عقبه لا يصح (والبارودي) في الصحابة (طب وابن السني وأبو نعيم في الطب) النبوي وابن السكن في الصحابة وابن شاهين وابن يونس كلهم من حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه (عن) جده (رباح) بفتح الراء والموحدة ابن قصير بفتح أوله اللخمي قال ابن يونس عقبة منكر جدا وقد أعاذ الله موسى أن يحدث بمثله فهو كان أتقى لله من ذلك وحكم ابن الجوزي بوضعه وقال البخاري لا يصح وقال ابن السكن في إسناده نظر ولما عزاه الهيثمي للطبراني قال فيه مظهر بن الهيثم وهو متروك وأقر السخاوي ابن الجوزي على دعواه وضعه. وقال المؤلف في حسن المحاضرة في إسناده مظهر بن الهيثم قال فيه ابن يونس متروك والحديث منكر جدا وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات. إلى هنا كلامه

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست