|
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 422 | ||||
|
الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُعَاذَةَ قَوْلُهُ أَتَجْزِي بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ أَتَقْضِي وَصَلَاتَهَا بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَيُرْوَى أَتُجْزِئُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَالْهَمْزِ أَيْ أَتَكْفِي الْمَرْأَةَ الصَّلَاةُ الْحَاضِرَةُ وَهِيَ طَاهِرَةٌ وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْفَائِتَةِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ فَصَلَاتُهَا عَلَى هَذَا بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَالْأُولَى أَشْهَرُ قَوْله أحرورية الحروري مَنْسُوب إِلَى حر وَرَاء بِفَتْحِ الْحَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَبَعْدَ الْوَاوِ السَّاكِنَةِ رَاءٌ أَيْضًا بَلْدَةٌ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ وَالْأَشْهَرُ أَنَّهَا بِالْمَدِّ قَالَ الْمُبَرِّدُ النِّسْبَةُ إِلَيْهَا حَرُورَاوِيُّ وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ فِي آخِرِهِ أَلِفُ تَأْنِيثٍ مَمْدُودَةٌ وَلَكِنْ قِيلَ الْحَرُورِيُّ بِحَذْفِ الزَّوَائِدِ وَيُقَالُ لِمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ الْخَوَارِجِ حَرُورِيٌّ لِأَنَّ أَوَّلَ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ بِالْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ فَاشْتُهِرُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَهُمْ فِرَقٌ كَثِيرَةٌ لَكِنْ مِنْ أُصُولِهِمُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَهُمُ الْأَخْذُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيثِ مُطْلَقًا وَلِهَذَا اسْتَفْهَمَتْ عَائِشَةُ مُعَاذَةَ اسْتِفْهَامَ إِنْكَارٍ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِّي أَسْأَلُ أَيْ سُؤَالًا مُجَرَّدًا لِطَلَبِ الْعِلْمِ لَا لِلتَّعَنُّتِ وَفَهِمَتْ عَائِشَةُ عَنْهَا طَلَبَ الدَّلِيلِ فَاقْتَصَرَتْ فِي الْجَوَابِ عَلَيْهِ دُونَ التَّعْلِيلِ وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ فَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا لِلْحَرَجِ بِخِلَافِ الصِّيَامِ وَلِمَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْحَائِضَ مُخَاطَبَةٌ بِالصِّيَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّهَا لَمْ تُخَاطَبْ بِالصَّلَاةِ أصلا وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ اكْتِفَاءُ عَائِشَةَ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ بِكَوْنِهَا لَمْ تُؤْمَرْ بِهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أَخَذَتْ إِسْقَاطَ الْقَضَاءِ مِنْ إِسْقَاطِ الْأَدَاءِ فَيُتَمَسَّكُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ الْمُعَارِضُ وَهُوَ الْأَمْرُ بِالْقَضَاءِ كَمَا فِي الصَّوْمِ ثَانِيهُمَا قَالَ وَهُوَ أَقْرَبُ أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى بَيَانِ هَذَا الْحُكْمِ لِتَكَرُّرِ الْحَيْضِ مِنْهُنَّ عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيْثُ لَمْ يُبَيِّنْ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لَا سِيَّمَا وَقَدِ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ كَمَا فِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِالشَّكِّ وَعِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَلَمْ نَكُنْ نَقْضِي وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَالِاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهَا فَلَمْ نَكُنْ نَقْضِي أَوْضَحُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِهَا فَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ لِأَنَّ عَدَمَ الْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ هُنَا قَدْ يُنَازَعُ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ الِاكْتِفَاءِ بِالدَّلِيلِ الْعَامِّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَاللَّهُ أعلم (قَوْلُهُ بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ) زَادَ فِي رِوَايَة الصَّاغَانِي وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا ويَحْيَى الْمَذْكُور هُوَ بن أَبِي كَثِيرٍ قَوْلُهُ قَالَتْ وَحَدَّثَتْنِي هُوَ مَقُولُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَفَاعِلُ حَدَّثَتْنِي أُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ قَوْلُهُ وَكُنْتُ مَعْطُوفٌ عَلَى جُمْلَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَهِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ على فَوَائده فِي كتاب الْغسْل عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بن أبي مُوسَى عَن أَبِيه فِي قَوْله اللَّهُمَّ اغْفِر لي خطاياي وعمدي وَأوردهُ أَيْضا من حَدِيث إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق وروى لَهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وبن ماجة ع عبد الْملك بن عُمَيْر الْكُوفِي مَشْهُور من كبار الْمُحدثين لَقِي جمَاعَة من الصَّحَابَة وَعمر وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وبن معِين وَالنَّسَائِيّ وبن نمير وَقَالَ بن مهْدي كَانَ الثَّوْريّ يعجب من حفظ عبد الْملك وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بحافظ تغير حفظه قبل مَوته وَإِنَّمَا عني بن مهْدي عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل مُضْطَرب الحَدِيث تخْتَلف عَلَيْهِ الْحفاظ وَقَالَ بن البرقي عَن بن معِين ثِقَة إِلَّا أَنه أَخطَأ فِي حَدِيث أَو حديثين قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة وَأخرج لَهُ الشَّيْخَانِ من رِوَايَة القدماء عَنهُ فِي الِاحْتِجَاج وَمن رِوَايَة بعض الْمُتَأَخِّرين عَنهُ فِي المتابعات وَإِنَّمَا عيب عَلَيْهِ أَنه تغير حفظه لكبر سنه لِأَنَّهُ عَاشَ مائَة وَثَلَاث سِنِين وَلم يذكرهُ بن عدي فِي الْكَامِل وَلَا بن حبَان خَ عبد الْوَاحِد بن زِيَاد الْعَبْدي الْبَصْرِيّ قَالَ بن معِين أثبت أَصْحَاب الْأَعْمَش شُعْبَة وسُفْيَان ثمَّ أَبُو مُعَاوِيَة ثمَّ عبد الْوَاحِد بن زِيَاد وَعبد الْوَاحِد ثِقَة وَأَبُو عوَانَة أحب إِلَيّ مِنْهُ وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وبن سعد وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالْعجلِي وَالدَّارَقُطْنِيّ حَتَّى قَالَ بن عبد الْبر لَا خلاف بَينهم أَنه ثِقَة ثَبت كَذَا قَالَ وَقد أَشَارَ يحيى بن الْقطَّان إِلَى لينه فروى بن الْمَدِينِيّ عَنهُ أَنه قَالَ مَا رَأَيْته طلب حَدِيثا قطّ وَكنت أذاكره بِحَدِيث الْأَعْمَش فَلَا يعرف مِنْهُ حرفا قلت وَهَذَا غير قَادِح لِأَنَّهُ كَانَ صَاحب كتاب وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة خَ ع م عبد الْوَاحِد بن عبد الله الْبَصْرِيّ كَانَ أَمِير الْمَدِينَة فِي خلَافَة يزِيد بن عبد الْملك قَالَ أَفْلح بن حميد كَانَ مَحْمُود الْولَايَة وَوَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهمَا وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَا يحْتَج بِهِ قلت لَهُ فِي الصَّحِيح حَدِيث وَاحِد عَن وَاثِلَة فِي التَّغْلِيظ فِي الْكَذِبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى لَهُ الْأَرْبَعَة خَ د ت س عبد الْوَاحِد بن وَاصل أَبُو عُبَيْدَة الْحداد مَشْهُور بكنيته قَالَ بن معِين كَانَ من المثبتين مَا أعلم أَنا أَخذنَا عَلَيْهِ خطأ الْبَتَّةَ وَقَالَ أَحْمد أخْشَى أَن يكون ضَعِيفا وَقَالَ أَيْضا لم يكن صَاحب حفظ لَكِن كَانَ كِتَابه صَحِيحا وَوَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَيَعْقُوب بن شيبَة وَيَعْقُوب بن سُفْيَان وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهم قلت لَهُ فِي الصَّحِيح حَدِيث وَاحِد فِي الصَّلَاة من رِوَايَته عَن عُثْمَان بن أبي رواد عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس تَابعه فِيهِ مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي عَن عُثْمَان وروى لَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ خَ عبد الْوَارِث بن سعيد التنوري أَبُو عُبَيْدَة الْبَصْرِيّ من مشاهير الْمُحدثين ونبلائهم أثنى شُعْبَة على حفظه وَكَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان يرجع إِلَى حفظه وَقيل لِابْنِ معِين من أثبت شُيُوخ الْبَصرِيين فعده مِنْهُم وَقدمه مرّة على بن علية فِي أَيُّوب وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ وبن سعد وبن نمير وَالْعجلِي وَأَبُو حَاتِم وَزَاد هُوَ أثبت من حَمَّاد بن سَلمَة وَذكر أَبُو دَاوُد عَن أبي عَليّ الْموصِلِي أَن حَمَّاد بن زيد كَانَ ينهاهم عَنهُ لأجل القَوْل بِالْقدرِ قَالَ البُخَارِيّ قَالَ عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث مَكْذُوب على أبي وَمَا سَمِعت مِنْهُ يَقُول فِي الْقدر قطّ شَيْئا وَقَالَ السَّاجِي حَدثنَا عَليّ بن أَحْمد سَمِعت هدبة بن خَالِد يَقُول سَمِعت عبد الْوَارِث يَقُول مَا رَأَيْت الاعتزال قطّ قَالَ السَّاجِي مَا وضع مِنْهُ إِلَّا الْقدر قلت يحْتَمل أَنه رَجَعَ عَنهُ بل الَّذِي اتَّضَح لي أَنهم اتَّهَمُوهُ بِهِ لأجل ثنائه على عَمْرو بن عبيد فَإِنَّهُ كَانَ يَقُول لَوْلَا أنني أعلم أَنه صَدُوق مَا حدثت عَنهُ وأئمة الحَدِيث كَانُوا يكذبُون عَمْرو بن عبيد وَينْهَوْنَ عَن مُجَالَسَته فَمن هُنَا اتهمَ عبد الْوَارِث وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة ع عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ أَبُو مُحَمَّد الْبَصْرِيّ أحد الْأَثْبَات قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا كتاب عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ أصح من كتاب عبد الْوَهَّاب وَوَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَيحيى بن معِين وَآخَرُونَ وَقَالَ بن سعد ثِقَة وَفِيه ضعف قلت عني بذلك مَا نقم عَلَيْهِ من الِاخْتِلَاط قَالَ عَبَّاس الدوري عَن بن معِين اخْتَلَط بآخرة وَقَالَ عقبَة بن مكرم |
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 422 | ||||
|
www.eShia.ir