responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 404
وَغَيْرِهَا بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ وَأَصْلُهُ فأتزره بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمَفْتُوحَةِ ثُمَّ الْمُثَنَّاةِ بِوَزْنِ أَفْتَعِلُ وَأَنْكَرَ أَكْثَرُ النُّحَاةِ الْإِدْغَامَ حَتَّى قَالَ صَاحِبُ الْمُفَصَّلِ إِنَّهُ خَطَأٌ لَكِنْ نَقَلَ غَيْرُهُ أَنَّهُ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ وَحَكَاهُ الصَّغَانِيُّ فِي مجمع الْبَحْرين وَقَالَ بن مَالِكٍ إِنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ وَمِنْهُ قِرَاءَةُ بن محيص فليؤد الَّذِي أؤتمن بِالتَّشْدِيدِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَشُدُّ إِزَارَهَا عَلَى وَسَطِهَا وَحَدَّدَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْغَالِبِ وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ قَبْلُ بِبَابَيْنِ

[302] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَكَرِيمَةَ وَلِغَيْرِهِمَا الْخَلِيلُ وَالْإِسْنَادُ أَيْضًا إِلَى عَائِشَةَ كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ قَوْلُهُ إِحْدَانَا أَيْ إِحْدَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ أَنْ تَتَّزِرَ بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ الثَّانِيَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهَا وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ أَنْ تَأْتَزِرَ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَهِيَ أَفْصَحُ قَوْلُهُ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ فَوْرُ الْحَيْضِ أَوَّلُهُ وَمُعْظَمُهُ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فَوْرُ الْحَيْضَةِ مُعْظَمُ صَبِّهَا مِنْ فَوَرَانِ الْقِدْرِ وَغَلَيَانِهَا قَوْلُهُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ قِيلَ الْمُرَادُ عُضْوُهُ الَّذِي يَسْتَمْتِعُ بِهِ وَقِيلَ حَاجَتُهُ وَالْحَاجَةُ تُسَمَّى إِرْبًا بِالْكَسْرِ ثُمَّ السُّكُونِ وَأَرَبًا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ رُوِيَ هُنَا بِالْوَجْهَيْنِ وَأَنْكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ رِوَايَةَ الْكَسْرِ وَكَذَا أَنْكَرَهَا النَّحَّاسُ وَقَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَةُ الْكَسْرِ وَتَوْجِيهُهَا ظَاهِرٌ فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهَا وَالْمُرَادُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمْلَكَ النَّاسِ لِأَمْرِهِ فَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ مَا يُخْشَى عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَنْ يَحُومَ حَوْلَ الْحِمَى وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ يُبَاشِرُ فَوْقَ الْإِزَارِ تَشْرِيعًا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الْجَارِي عَلَى قَاعِدَةِ الْمَالِكِيَّةِ فِي بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِلَى أَن الَّذِي يمْتَنع من الِاسْتِمْتَاعِ بِالْحَائِضِ الْفَرْجُ فَقَطْ وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَرَجَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصَبْغَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْوَجْهَيْنِ للشَّافِعِيَّة وَاخْتَارَهُ بن الْمُنْذِرِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ الْأَرْجَحُ دَلِيلًا لِحَدِيثِ أَنَسٍ فِي مُسْلِمٍ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعِ وَحَمَلُوا حَدِيثَ الْبَابِ وَشَبَهَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جمعا بَين الادله وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَا يَقْتَضِي مَنْعَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُجَرَّدٌ انْتَهَى وَيَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ أَيْضًا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى الْجَوَازِ بِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ تَحْتَ الْإِزَارِ دُونَ الْفَرْجِ لَا تُوجِبُ حَدًّا وَلَا غُسْلًا فَأَشْبَهَتِ الْمُبَاشَرَةَ فَوْقَ الْإِزَارِ وَفَصَّلَ بَعْض الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَضْبِطُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ عَنِ الْفَرْجِ وَيَثِقُ مِنْهَا بِاجْتِنَابِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَاسْتَحْسَنَهُ النَّوَوِيُّ وَلَا يَبْعُدُ تَخْرِيجُ وَجْهٍ مُفَرِّقٍ بَيْنَ ابْتِدَاءِ الْحَيْضِ وَمَا بَعْدَهُ لِظَاهِرِ التَّقْيِيدِ بقولِهَا فَور حَيْضَتهَا وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ بن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّقِي سَوْرَةَ الدَّمِ ثَلَاثًا ثُمَّ يُبَاشِرُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْمُبَاشَرَةِ عَلَى اخْتِلَافِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ قَوْله تَابعه خَالِد هُوَ بن عبد الله الوَاسِطِيّ وَجَرِير هُوَ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ أَيْ تَابَعَا عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلِلشَّيْبَانِيِّ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ كَمَا سَيَأْتِي عَقِبَهُ وَمُتَابَعَةُ خَالِدٍ وَصَلَهَا أَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ عَنْهُ وَقَدْ أَوْرَدْتُ إِسْنَادَهَا فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَمُتَابَعَةُ جَرِيرٍ وَصَلَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَهَذَا مِمَّا وَهِمَ فِي اسْتِدْرَاكِهِ لِكَوْنِهِ مُخَرَّجًا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الشَّيْبَانِيِّ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بِسَنَدِهِ هَذَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحه

أجد أثبت فِي بن إِسْحَاق مِنْهُ لِأَنَّهُ أمْلى عَلَيْهِ إملاء مرَّتَيْنِ وَقَالَ صَالح جزرة زِيَاد فِي نَفسه ضَعِيف وَلكنه أثبت النَّاس فِي كتاب الْمَغَازِي وَكَذَا قَالَ عُثْمَان الدَّارمِيّ وَغَيره عَن بن معِين قَالَ وَكِيع هُوَ مَعَ شرفه لَا يكذب وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَأَبُو دَاوُد حَدِيثه حَدِيث أهل الصدْق وَضَعفه عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَالنَّسَائِيّ وبن سعد وأفرط بن حبَان فَقَالَ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذا انْفَرد قلت لَيْسَ لَهُ عِنْد البُخَارِيّ سوى حَدِيثه عَن حميد عَن أنس أَن عَمه غَابَ عَن قتال بدر الحَدِيث أوردهُ فِي الْجِهَاد عَن عَمْرو بن زُرَارَة عَنهُ مَقْرُونا بِحَدِيث عبد الْأَعْلَى عَن حميد وروى لَهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وبن ماجة ع زيد بن أبي أنيسَة الْجَزرِي أَبُو أُسَامَة أَصله من الْكُوفَة ثمَّ سكن الرهاء مُتَّفق على الِاحْتِجَاج بِهِ وتوثيقه لَكِن قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِيمَا حَكَاهُ الْعقيلِيّ حَدِيثه حسن مقارب وَأَن فِيهِ لبَعض النكرَة وَقَالَ الْمروزِي سَأَلت أَحْمد عَنهُ فحرك يَده وَقَالَ صَالح وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ قلت فِي صَحِيح البُخَارِيّ حَدِيثه عَن الْمنْهَال بن عَمْرو ع زيد بن وهب الْجُهَنِيّ أَبُو سُلَيْمَان الْكُوفِي من كبار التَّابِعين رَحل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقبض وَهُوَ فِي الطَّرِيق قَالَ زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش إِذا حَدثَك زيد بن وهب عَن أحد فكأنك سمعته من الَّذِي حَدثَك عَنهُ وَثَّقَهُ بن معِين وبن خرَاش وبن سعد وَالْعجلِي وَجُمْهُور الْأَئِمَّة وشذ يَعْقُوب بن سُفْيَان الْفَسَوِي فَقَالَ فِي حَدِيثه خلل كثير ثمَّ سَاق من رِوَايَته قَول عمر فِي حَدِيثه يَا حُذَيْفَة بِاللَّه أَنا من الْمُنَافِقين قَالَ الْفَسَوِي وَهَذَا محَال قلت هَذَا تعنت زَائِد وَمَا بِمثل هَذَا تضعف الْإِثْبَات وَلَا ترد الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فَهَذَا صدر من عمر عِنْد غَلَبَة الْخَوْف وَعدم أَمن الْمَكْر فَلَا يلْتَفت إِلَى هَذِه الوساوس الْفَاسِدَة فِي تَضْعِيف الثِّقَات وَالله أعلم ... حرف السِّين خَ د س ق سَالم بن عجلَان الْأَفْطَس الْجَزرِي مولى بني أُميَّة وَثَّقَهُ أَحْمد وَالْعجلِي وبن سعد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم قَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق نقي الحَدِيث وَكَانَ مرجئا وَقَالَ الْجوزجَاني كَانَ يُخَاصم فِي الإرجاء دَاعِيَة وَهُوَ فِي الحَدِيث متماسك وأفرط بن حبَان فَقَالَ كَانَ مرجئا يقلب الْأَخْبَار وينفرد بالمعضلات عَن الثِّقَات أتهم بِأَمْر سوء فَقتل صبرا قلت قد ذكر بن سعد أَن عبد الله بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَتله لما غلب على الشَّام وَذكر الْعجلِيّ أَنه كَانَ مَعَ بني أُميَّة فَلَمَّا قدم بَنو الْعَبَّاس حران قَتَلُوهُ وَقَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ إِبْرَاهِيم الإِمَام عِنْد سَالم الْأَفْطَس مَحْبُوسًا يَعْنِي فَمَاتَ فِي زمن مَرْوَان الْحمار فَلَمَّا قدم عبد الله بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حران دَعَا بِهِ فَضرب عُنُقه انْتهى فَهَذَا هُوَ الْأَمر السوء الَّذِي زعم بن حبَان أَنه اتهمَ بِهِ وَهُوَ كَونه مالأ على قتل إِبْرَاهِيم وَأما مَا وَصفه بِهِ من قلب الْأَخْبَار وَغير ذَلِك فمردود بتوثيق الْأَئِمَّة لَهُ وَلم يسْتَطع بن حبَان أَن يُورد لَهُ حَدِيثا وَاحِدًا وَلَيْسَ لَهُ عِنْد البُخَارِيّ سوى حديثين أَحدهمَا حَدِيثه عَن سعيد بن جُبَير عَن بن عَبَّاس الشِّفَاء فِي ثَلَاث الحَدِيث وَالْآخر بِهَذَا الْإِسْنَاد أَي الْأَجَليْنِ قضى مُوسَى وَلكُل مِنْهُمَا مَا يشْهد لَهُ وروى لَهُ أَصْحَاب السّنَن إِلَّا التِّرْمِذِيّ خَ م ع سُرَيج بن النُّعْمَان الْجَوْهَرِي من كبار شُيُوخ البُخَارِيّ وَثَّقَهُ بن معِين وَالْعجلِي وبن سعد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ أَبُو دَاوُد ثِقَة غلط فِي أَحَادِيث قلت لم يكثر عَنهُ البُخَارِيّ بل أخرج عَنهُ فِي الْجُمُعَة عَن فليح عَن عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي يَوْم الْجُمُعَة حِين تَزُول الشَّمْس وَهَذَا الحَدِيث قد تَابعه عَلَيْهِ عِنْد أَحْمد أَبُو عَامر

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست