|
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 383 | ||||
|
وضُوءًا بِالتَّنْوِينِ لجنابة بلام وَاحِدَة وللكشميهني للجنابة ولرفيقه وُضِعَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِرَسُولِ اللَّهِ بِزِيَادَةِ اللَّامِ أَيْ لِأَجْلِهِ وُضُوءٌ بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ قَوْلُهُ فَكَفَأَ وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ فَأَكْفَأَ أَيْ قَلَبَ قَوْلُهُ عَلَى يَسَارِهِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْمُسْتَمْلِي وَكَرِيمَةَ عَلَى شِمَالِهِ قَوْلُهُ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ ضَرْبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ قَوْلُهُ ثُمَّ غسل جسده قَالَ بن بَطَّالٍ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَلْيَقُ بِالتَّرْجَمَةِ لِأَنَّ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَابِ فَفِيهِ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ فَدَخَلَ فِي عُمُومِهِ مَوَاضِعُ الْوُضُوءِ فَلَا يُطَابِقُ قَوْلُهُ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَأجَاب بن الْمُنِيرِ بِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ وَالْعُرْفِ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ يَخُصُّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ فَإِنَّ تَقْدِيمَ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَعُرْفُ النَّاسِ مِنْ مَفْهُومِ الْجَسَدِ إِذَا أُطْلِقَ بَعْدَهُ يُعْطِي ذَلِكَ اهـ وَلَا يخفى تكلفه وَأجَاب بن التِّينِ بِأَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ أَيْ مَا بَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ غَيْرُ تِلْكَ الْقِصَّةِ كَمَا قَدَّمْنَا فِي أَوَائِلِ الْغُسْلِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ لَفْظُ جَسَدِهِ شَامِلٌ لِجَمِيعِ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ أَوِ الْمُرَادُ هُنَا بِسَائِرِ جَسَدِهِ أَيْ بَاقِيهِ بَعْدَ الرَّأْسِ لَا أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ قُلْتُ وَمِنْ لَازم هَذَا التَّقْرِير أَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلتَّرْجَمَةِ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَمَلَ قَوْلُهُ ثُمَّ غَسَلَ جسده على الْمجَاز أَي مَا بَقِي بعد مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدُ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِذْ لَوْ كَانَ قَوْلُهُ غَسَلَ جَسَدَهُ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ ثَانِيًا لِأَنَّ غَسْلَهُمَا كَانَ يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِتَصَرُّفَاتِ الْبُخَارِيِّ إِذْ مِنْ شَأْنِهِ الاعتناء بالاخفى أَكثر من الأجلى واستنبط بن بَطَّالٍ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ إِجْزَاءَ غُسْلِ الْجُمْعَةِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَإِجْزَاءَ الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ لِمَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ التَّجْدِيدِ مُحْدِثًا وَالِاسْتِنْبَاطُ الْمَذْكُورُ مَبْنِيٌّ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الْوَاقِعَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ سُنَّةٌ وَأَجْزَأَ مَعَ ذَلِكَ عَنْ غَسْلِ تِلْكَ الْأَعْضَاءِ بَعْدَهُ وَهِيَ دَعْوَى مَرْدُودَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النِّيَّةِ فَمَنْ نَوَى غَسْلَ الْجَنَابَةِ وَقَدَّمَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ لِفَضِيلَتِهِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ سَقَطَ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَلِلْأَصِيلِيِّ فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ وَبَاقِي مَبَاحِثِ الْمَتْنِ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْغسْل وَالله الْمُسْتَعَان (قَوْلُهُ بَابُ إِذَا ذَكَرَ أَيْ تَذَكَّرَ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ خَرَجَ) وَلِأَبِي ذَرٍّ وَكَرِيمَةَ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ أَيْ عَلَى حَالِهِ قَوْلُهُ وَلَا يَتَيَمَّمُ إِشَارَةٌ إِلَى رَدِّ مَنْ يُوجِبُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَن الثَّوْريّ وَإِسْحَاق الحَدِيث الْعَاشِر بعد الْمِائَة أخرج البُخَارِيّ فِي أَوَاخِر الْكتاب حَدِيث شريك بن أبي نمر عَن أنس فِي الْإِسْرَاء بِطُولِهِ وَقد خَالف فِيهِ شريك أَصْحَاب أنس فِي إِسْنَاده وَمَتنه أما الْإِسْنَاد فَإِن قَتَادَة يَجعله عَن أنس عَن مَالك بن صعصعة وَالزهْرِيّ يَجعله عَن أنس عَن أبي ذَر وثابت يَجعله عَن أنس من غير وَاسِطَة لَكِن سِيَاق ثَابت لَا مُخَالفَة بَينه وَبَين سِيَاق قَتَادَة وَالزهْرِيّ وَسِيَاق شريك يخالفهم فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير وَالزِّيَادَة الْمُنكرَة وَقد أخرج مُسلم إِسْنَاده فَقَط تلو حَدِيث ثَابت وَقَالَ فِي آخِره فَزَاد وَنقص وَقدم وَأخر وَتكلم بن حزم وَالْقَاضِي عِيَاض وَغَيرهمَا على حَدِيث شريك وانتصر لَهُ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو الْفضل بن طَاهِر فصنف فِيهِ جزأ وَسَنذكر مَا يتَعَلَّق بِهِ مُسْتَوفى عِنْد الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعه هَذَا جَمِيع مَا تعقبه الْحفاظ النقاد العارفون بعلل الْأَسَانِيد المطلعون على خفايا الطّرق وَلَيْسَت كلهَا من أَفْرَاد البُخَارِيّ بل شَاركهُ مُسلم فِي كثير مِنْهَا كَمَا ترَاهُ وَاضحا ومرقوما عَلَيْهِ رقم مُسلم وَهُوَ صُورَة م وعدة ذَلِك اثْنَان وَثَلَاثُونَ حَدِيثا فأفراده مِنْهَا ثَمَانِيَة وَسَبْعُونَ فَقَط وَلَيْسَت كلهَا قادحة بل أَكْثَرهَا الْجَواب عَنهُ ظَاهر والقدح فِيهِ مندفع وَبَعضهَا الْجَواب عَنهُ مُحْتَمل واليسير مِنْهُ فِي الْجَواب عَنهُ تعسف كَمَا شرحته مُجملا فِي أول الْفَصْل وأوضحته مُبينًا أثر كل حَدِيث مِنْهَا فَإِذا تَأمل المُصَنّف مَا حررته من ذَلِك عظم مِقْدَار هَذَا المُصَنّف فِي نَفسه وَجل تصنيفه فِي عينه وَعذر الْأَئِمَّة من أهل الْعلم فِي تلقيه بِالْقبُولِ وَالتَّسْلِيم وتقديمهم لَهُ على كل مُصَنف فِي الحَدِيث وَالْقَدِيم وليسا سَوَاء من يدْفع بالصدر فَلَا يَأْمَن دَعْوَى العصبية وَمن يدْفع بيد الْإِنْصَاف علىالقواعد المرضية والضوابط المرعية فَللَّه الْحَمد الَّذِي هدَانَا لهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَالله الْمُسْتَعَان وَعَلِيهِ التكلان وَأما سِيَاق الْأَحَادِيث الَّتِي لم يتتبعها الدَّارَقُطْنِيّ وَهِي على شَرطه فِي تتبعه من هَذَا الْكتاب فقد اوردتها فِي أماكنها من الشَّرْح لتكمل الْفَائِدَة مَعَ التَّنْبِيه على مواقع الْأَجْوِبَة المستقيمة كَمَا تقدم لِئَلَّا يستدركها من لَا يفهم وَإِنَّمَا اقتصرت على مَا ذكرته عَن الدَّارَقُطْنِيّ عَن الِاسْتِيعَاب فَإِنِّي أردْت أَن يكون عنوانا لغيره لِأَنَّهُ الإِمَام الْمُقدم فِي هَذَا الْفَنّ وَكتابه فِي هَذَا النَّوْع أوسع وأوعب وَقد ذكرت فِي أثْنَاء مَا ذكره عَن غَيره قَلِيلا على سَبِيل الْأَمْثِلَة وَالله أعلم |
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 383 | ||||
|
www.eShia.ir