|
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 358 | ||||
|
الْمُبَارك وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَمَنْصُور هُوَ بن الْمُعْتَمِرِ قَوْلُهُ فَتَوَضَّأْ ظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ النَّوْمَ وَلَوْ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِمَنْ كَانَ مُحْدِثًا وَوَجْهُ مُنَاسَبَتِهِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ السُّنَّةُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مَنْ طُرُقٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْوُضُوءِ إِلَّا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثٌ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِ هَذَا الْمَتْنِ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقول فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مِنْ آخِرِ وَهِيَ تُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُنَّ شَيْئًا مِمَّا شُرِعَ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَ النَّوْمِ قَوْلُهُ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ مَنَعَ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَنَبِيِّكَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ رَسُولًا أَوْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَصْفٌ زَائِدٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَقَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَ الرَّسُولِ لَيْسَ بِمَعْنَى لَفْظِ النَّبِيِّ وَلَا خِلَافَ فِي الْمَنْعِ إِذَا اخْتَلَفَ الْمَعْنَى فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ الْوَصْفَيْنِ صَرِيحًا وَإِنْ كَانَ وَصْفُ الرِّسَالَةِ يَسْتَلْزِمُ وَصْفَ النُّبُوَّةِ أَوْ لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْأَذْكَارِ تَوْقِيفِيَّةٌ فِي تَعْيِينِ اللَّفْظِ وَتَقْدِيرِ الثَّوَابِ فَرُبَّمَا كَانَ فِي اللَّفْظِ سِرٌّ لَيْسَ فِي الْآخَرِ وَلَوْ كَانَ يُرَادِفُهُ فِي الظَّاهِرِ أَوْ لَعَلَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ فَرَأَى أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ أَوْ ذَكَرَهُ احْتِرَازًا مِمَّنْ أُرسِلَ مِنْ غَيْرِ نُبُوَّةٍ كَجِبْرِيلَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّهُمْ رُسُلٌ لَا أَنْبِيَاءُ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ تَخْلِيصَ الْكَلَامِ مِنَ اللَّبْسِ أَوْ لِأَنَّ لَفْظَ النَّبِيِّ أَمْدَحُ مِنْ لَفْظِ الرَّسُولِ لِأَنَّهُ مُشْتَرِكٌ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَى كُلِّ مَنْ أُرْسِلَ بِخِلَافِ لَفْظِ النَّبِيِّ فَإِنَّهُ لَا اشْتِرَاكَ فِيهِ عُرْفًا وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ مَنْ قَالَ كُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ لَا يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ وَأَمَّا مَنْ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِبْدَالُ لَفْظِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ مَثَلًا فِي الرِّوَايَةِ بِلَفْظِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَذَا عَكْسُهُ وَلَوْ أَجَزْنَا الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى فَلَا حُجَّةَ فِيهِ وَكَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ أَجَازَ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي لِكَوْنِ الْأَوَّلِ أَخَصَّ مِنَ الثَّانِي لِأَنَّا نَقُولُ الذَّاتُ الْمُخْبَرُ عَنْهَا فِي الرِّوَايَةِ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ وَصْفٍ وَصَفْتَ بِهِ تِلْكَ الذَّاتَ مِنْ أَوْصَافِهَا اللَّائِقَةِ بِهَا عُلِمَ الْقَصْدُ بِالْمُخْبَرِ عَنْهُ وَلَوْ تَبَايَنَتْ مَعَانِي الصِّفَاتِ كَمَا لَوْ أُبْدِلَ اسْما بِكُنْيَةٍ أَوْ كُنْيَةٌ بِاسْمٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ الرَّاوِي مَثَلًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَوْجُهِ الَّتِي بَيَّنَّاهَا مِنْ إِرَادَةِ التَّوْقِيفِ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ النُّكْتَةُ فِي خَتْمِ الْبُخَارِيِّ كِتَابَ الْوُضُوءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ آخِرُ وُضُوءٍ أُمِرَ بِهِ الْمُكَلَّفُ فِي الْيَقَظَةِ وَلِقَوْلِهِ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَأَشْعَرَ ذَلِكَ بِخَتْمِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ الْهَادِي لِلصَّوَابِ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْوُضُوءِ وَمَا مَعَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ وَالِاسْتِطَابَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ حَدِيثًا الْمَوْصُولُ مِنْهَا مِائَةٌ وَسِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَالْمَذْكُورُ مِنْهَا بِلَفْظِ الْمُتَابَعَةِ وَصِيغَةِ التَّعْلِيقِ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ حَدِيثًا فَالْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ مِنْهَا أحد وَثَمَانُونَ حَدِيثًا ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مُعَلَّقَةٌ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى تِسْعَةَ عَشَرَ حَدِيثا وَهِي الثَّلَاثَة الْمُعَلقَة وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَحَدِيثُهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْغِنِي أَحْجَارًا وَحَدِيثُ بن مَسْعُودٍ فِي الْحَجَرَيْنِ وَالرَّوْثَةِ الحَدِيث الثَّالِث وَالْعشْرُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش عَن عمَارَة عَن أبي عَطِيَّة عَن عَائِشَة فِي التَّلْبِيَة وَتَابعه أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش وَقَالَ شُعْبَة عَن الْأَعْمَش عَن خَيْثَمَة عَن أبي عَطِيَّة بِهِ قَالَ وروى عَن يحيى الْقطَّان عَن الْأَعْمَش عَن خَيْثَمَة أَيْضا وَرَوَاهُ إِسْرَائِيل وَأَبُو الْأَحْوَص وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَمُحَمّد بن فُضَيْل وَأَبُو خَالِد وَغير وَاحِد عَن الْأَعْمَش كَمَا قَالَ الثَّوْريّ وَرَوَاهُ عبد الله بن دَاوُد الْخُرَيْبِي عَن الْأَعْمَش فأوضحه وَبَين علته قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن عمَارَة عَن أبي عَطِيَّة عَن عَائِشَة فَذكره قَالَ الْأَعْمَش وَذكر خَيْثَمَة عَن الْأسود أَنه كَانَ يزِيد وَالْملك لَا شريك لَك قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فَيُشبه أَن يكون دخل الْوَهم على شُعْبَة من ذكر الْأَعْمَش لخيثمة فِي آخِره قلت وَهُوَ تَحْقِيق حسن وَمُقْتَضَاهُ صِحَة مَا اخْتَارَهُ البُخَارِيّ وَاعْتَمدهُ من رِوَايَة الْأَعْمَش على أَن البُخَارِيّ لم يهمل حِكَايَة الْخلاف بل حَكَاهَا عقب حَدِيث الثَّوْريّ وَالله أعلم الحَدِيث الرَّابِع وَالْعشْرُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث أبي مَرْوَان عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِذا صليت الصُّبْح فطوفي على بعيرك وَالنَّاس يصلونَ الحَدِيث وَهَذَا مُنْقَطع وَقد وَصله حَفْص بن غياث عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلمَة وَوَصله مَالك عَن أبي الْأسود عَن عُرْوَة كَذَلِك فِي الْمُوَطَّأ قلت حَدِيث مَالك عِنْد البُخَارِيّ فِي هَذَا الْمَكَان مقرون بِحَدِيث أبي مَرْوَان وَقد وَقع فِي بعض النّسخ وَهِي رِوَايَة الْأصيلِيّ فِي هَذَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلمَة مَوْصُولا وعَلى هَذَا اعْتمد الْمزي فِي الْأَطْرَاف وَلَكِن مُعظم الرِّوَايَات على إِسْقَاط زَيْنَب قَالَ أَبُو عَليّ الجياني وَهُوَ الصَّحِيح ثمَّ سَاقه من طَرِيق أبي عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ شيخ البُخَارِيّ فِيهِ على الْمُوَافقَة وَلَيْسَ فِيهِ زَيْنَب وَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من حَدِيث عَبدة بن سُلَيْمَان ومحاضر وَحسان بن إِبْرَاهِيم كلهم عَن هِشَام لَيْسَ فِيهِ زَيْنَب وَهُوَ الْمَحْفُوظ من حَدِيث هِشَام وَإِنَّمَا اعْتمد البُخَارِيّ فِيهِ رِوَايَة مَالك الَّتِي أثبت فِيهَا ذكر زَيْنَب ثمَّ سَاق مَعهَا رِوَايَة هِشَام الَّتِي سَقَطت مِنْهَا حاكيا للْخلاف فِيهِ على عُرْوَة كعادته مَعَ أَن سَماع عُرْوَة من أم سَلمَة لَيْسَ بمستبعد وَالله أعلم الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا حَدِيث بن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن بن عَبَّاس عَن الْفضل فِي قصَّة الخثعمية قَالَ وَقَالَ حجاج فِي هَذَا الحَدِيث عَن بن جريج حدثت عَن الزُّهْرِيّ قلت الحَدِيث مخرج عِنْدهمَا من رِوَايَة مَالك وَغَيره عَن الزُّهْرِيّ فَلَيْسَ الِاعْتِمَاد فِيهِ على بن جريج وَحده مَعَ أَن حجاجا لم يُتَابع على هَذَا السِّيَاق إِلَّا أَنه حَافظ وبن جريج مُدَلّس فتعتمد رِوَايَة حجاج إِلَى أَن يُوجد من رِوَايَة غَيره عَن بن جريج مُصَرحًا فِيهِ بِالسَّمَاعِ من الزُّهْرِيّ فَإِنِّي لم أره من حَدِيثه إِلَّا مُعَنْعنًا وَالله أعلم الحَدِيث السَّادِس وَالْعشْرُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث اللَّيْث عَن خَالِد عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عمر اللَّهُمَّ ارزقني شَهَادَة فِي سَبِيلك وَاجعَل موتِي فِي بلد رَسُولك قَالَ وَقَالَ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ حَفْصَة عَن عمر وَقَالَ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَن أمه عَن حَفْصَة عَن عمر قلت الظَّاهِر أَنه كَانَ عِنْد زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ وَعَن أمه عَن حَفْصَة عَن عمر لِأَن اللَّيْث وروح بن الْقَاسِم حَافِظَانِ وَأسلم مولى عمر من الملازمين لَهُ العارفين بحَديثه وَفِي سِيَاق حَدِيث زيد بن أسلم عَن أمه عَن حَفْصَة |
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 358 | ||||
|
www.eShia.ir