|
||||
| نام کتاب : شرح رياض الصالحين نویسنده : ابن عثيمين جلد : 2 صفحه : 260 | ||||
|
ففي أمور الدين: لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية؛ فقال أحدهما: هي حرام، وقال الثاني: هي حلال، فالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فلا يؤمن أحد منهما ـ أي من المتشاجرين ـ إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تنازع الناس في أمر دنيوي بينهم، كما حصل بين الزبير بن العوام ـ رضي الله عنه ـ وجاره الأنصاري، حين تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء الوادي، فحكم بينهما، فهذا تحاكم في أمور الدنيا، المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإيمان المنفي هنا، إن الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً، فهو نفى للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً كافر، ـ والعياذ بالله ـ خارج عن الإسلام، وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة، وعصى فيها، فإنها ـ إذا لم تكن مكفرة ـ فإنه لا يكفر. وقوله عز وجل: (حَتَّى يُحَكِّمُوكَ) لو قال قائل: كيف يكون تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ فالجواب أن نقول: يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم. فالشيء الأول: (لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) . والشيء الثاني: (ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ) ، يعني أن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنة، ولكن يكون في قلبه حرج، يعني ما يطمئن أو ما يرضى إلا رغماً عنه، فلابد من أن لا يجد الإنسان في نفسه |
||||
| نام کتاب : شرح رياض الصالحين نویسنده : ابن عثيمين جلد : 2 صفحه : 260 | ||||
|
www.eShia.ir