|
||||
| نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 4 صفحه : 357 | ||||
|
والقول [الثاني] [1] له وبه قالت طائفة لا يجوز؛ لأن السنة مبينة للكتاب فكيف يَنسخها؟ وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة؛ بل كان بوحي، قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلنَا القِبْلَةَ التِي كُنتَ عَلَيْهًا) الآية [2] ، واختلفوا- أيضا في عكْسه وهو نسخ السنة بالقرآن، فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي وطائفة. الثالثة: جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد في حال حياة النبي- عليه السلام-. لأن أهل قباء كانوا في الصلاة متوجهين إلي القدس، فأخبرهم مخبر بأن القبلة/ قد تحوّلت إلى الكعبة، فتحولوا إلى الكعبة [[2]/70 - أ] في خلال الصلاة بخبر الواحد، ولم يُنكر عليهم رسولُ الله- عليه السلام- بذلك. وأما بعد النبي- عليه السلام-: فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد؛ بل إنما يثبت النسخ بالمتواتر مستندا إلى حال حياة النبي- عليه السلام:؛ لأن النصوص بعد موته- عليه السلام- بقيت قطعية لارتفاع احتمال النسخ بعده، فلا يجوز النسخ إلا بقطعي مثله مستندا إلي حال حياته- عليه السلام-، فظهور الناسخ يُبَين أن النسخ كان ثابتا في زمان جواز النسخ، وهو حياته- عليه السلام-؛ لا أن النسخ ثبت في زماننا فقط. الرابعة: فيه قبول خبر الواحد؛ وتفصيل هذه المسألة على خمسة أقسامٍ؛ لأنه إما أن يكون من حقوق الله أو من حقوق العباد؛ فإن كان من حقوق الله فهو على قسمين: عبادات وعقوبات، وإن كان من حقوق العباد: فهو على ثلاثة أقسام: ما فيه إلزام محض، وما فيه إلزام من وجه دون وجه، وما لا إلزام فيه؛ فهذه خمسة: الأولُ: وهو العبادات: خبر الواحد حجة فيه من غير اشتراط العدد، ولفظه الشهادة بعد وجود شرائط تُراعَى في المخبِر وهي: الإسلام، والعدالة، والعقل، والضَبْطُ. [1] زيادة من شرح صحيح مسلم. [2] سورة البقرة: (143) . |
||||
| نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 4 صفحه : 357 | ||||
|
www.eShia.ir