|
||||
| نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 4 صفحه : 300 | ||||
|
ومنها: أن فيه إشكالاً على مذهب الشافعي؛ لأن عندهم: إنه لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماما كان أو مأموما، ولا يعمل إلا على يقين نفسه. واعتذر الشيخ محيي الدين عن هذا: بأنه - عليه السلام- سألهم ليتذكر، فلما ذكروه تذكر، فعلم السهو فبنى عليه، لا أنه رجع إلى مجرد قولهم، ولو جار ترك يقين نفسه والرجوع [2/59 - أ] إلى قول غيره، لرجع ذو اليدين/ حين قال النبي- عليه السلام-: "لم تُقْصَر ولم أنْس". قلتُ: ليس هذا بجواب مُخلّصِ؛ لأنه لايح [1] من الرجوع سواء كان رجوعه للتذكر الو لغيره، وعدم رجوع ذي اليدين كان لأجل كلام الرسول لا لأجل يقين نفسه، فافهم. وقال ابن القصار: اختلفت الرواة عن مالك في هذا؛ فمرةَ قال: يرجع إلى قولهم؛ وهو قول أبي حنيفة لأنه قال: يَبْني على غالب ظنه، وقال مرةً أخرى: يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهم، كقول الشافعي. ومنها: أن الذي عليه السهو إذا ذهب من مقامه ثم عاد وقضى ما عليه هل تصح؟ فظاهر الحديث يدل على أنه تصح؛ لأنه قال: فرجع رسول الله إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتَيْن. ولكن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة؛ فعند الشافعية: فيها وجهان؛ أصحّهما: أنه تصح بهذا الحديث؛ لأنه ثبت في مُسلم أنه- عليه السلام- مشى إلى الجذعْ وخرج السرعان، وفي رواية: دخل منزله، وفي رواية: دخَل الحُجرة ثم خرج ورجع الناسُ، وبنى على صلاته، والوجه الثاني وهو المشهور عندهم-: أن الصلاة تبطل بذلك. وقال الشيخ محيي الدين: وهذا مشكل، وتأويل الحديث صعبٌ على مَن أبْطلها، ونقل عن مالك: أنه ما لم ينتفض وضوؤه يجور له ذلك وإن طال الزمنُ، وكذا رُوي عن ربيعة مُستدلينَ بهذا الحديث. ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: إنه [1] كذا، ولعلها بمعنى " لا يخرج ". |
||||
| نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 4 صفحه : 300 | ||||
|
www.eShia.ir