|
||||
| نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 5 صفحه : 62 | ||||
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (1472) (15) ، والطبراني (10916) ، والدارقطني 4/64، والحاكم 2/196، والبيهقي 7/336. وأخرجه عبد الرزاق (11337) ، ومسلم (1472) (16) ، وأبو داود (2200) ، والنسائي 6/145، وا لطبراني (10917) ، والدارقطني 4/46-47 و48-49 و50- 51، والبيهقي 7/336عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبى بكر، وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (11338) ، وابن أبي شيبة 5/26، ومسلم (1472) (17) ، وأبو داود (2199) ، والطبراني (10847) و (10975) ، والبيهقي 7/336 من طرق عن طاووس، به. قال ابن رجب في "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة"- نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتابه "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث "-: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الِإمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه، وانفراد طاووس به، فإنه لم يُتابَعْ عليه، وانفراد الراوي بالحديث مخالفاً للأكثرين هو عِلة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذاً أو منكراً إذا لم يُرْوَ معناه من وجه يصح، وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، ومتى أجمع علماء الأمة على اطِّراح العمل بحديث، وَجَبَ اطِّراحُه وتركُ العمل به. ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس- وهو راوي الحديث- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاثة المجموعة، وقد عَللَ بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في "المغني"، وهذه أيضاً علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار. وقال العلامة ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" 3/124-127: قال البيهقي (في سننه 7/337) : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه= |
||||
| نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 5 صفحه : 62 | ||||
|
www.eShia.ir