responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 30  صفحه : 321
18369 - قَالَ: وَسَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: إِنَّ أَبِي بَشِيرًا وَهَبَ لِي هِبَةً، فَقَالَتْ أُمِّي: أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا الْغُلَامِ سَأَلَتْنِي أَنْ أَهَبَ لَهُ هِبَةً، فَوَهَبْتُهَا لَهُ، فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُكَ لِأُشْهِدَكَ، فَقَالَ: " رُوَيْدَكَ، أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " كُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَهُ؟ " قَالَ: لَا قَالَ: " فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، إِنِّي لَا أَشْهَدُ [1] عَلَى جَوْرٍ، إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ " (2)

= وأن ما هو حرام عند الله تعالى، فهو كذلك، وإلا لم تبق المشتبهات، وإنما معناه- والله تعالى أعلم- أن الحلال من حيث الحكم بيّن بأنه لا يضر تناوله، وكذا الحرام بأنه يضر تناوله، أي: هما بينان، يَعرف الناس حكمهما، لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المشتبهات، بأن تناوله يُخرج من الورع، ويقرب إلى تناول الحرام، وعلى هذا فقوله: "إن الحلال بين ... الخ" اعتذار لترك ذكر حكمهما.
مشبَّهات: بسبب تجاذب الأصول المبني عليها أمر الحِل والحرمة فيها.
[1] قوله: "إذاً أني لا أشهد" ليس في (ظ13) .
(2) حديث صحيح بطرقه، وإسناده ضعيف، إسناد سابقه، إلا أن قوله: "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" قد تفرد به مجالد، كما صرح به أحمد في الرواية الآتية برقم (18378) .
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 7/232 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/219-220 و14/152، والبخاري (2587) ، ومسلم (1623) (13) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5074) ، وفي "شرح معاني الآثار" 4/86، والبيهقي في "السنن" 6/176، وابن عبد البر في=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 30  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست