|
||||
| نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 11 صفحه : 112 | ||||
|
6554 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا إِذَا أَخَذَا مَضَاجِعَهُمَا [1] فِي التَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ " لَا يَدْرِي عَطَاءٌ أَيُّهَا [2] أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَمَامُ الْمِائَةِ [3] قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: " فَمَا = كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه". وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" 5/298: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه. قلنا: خالف هذا الإجماع ابنُ حزم، وتابعه عليه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في كتابه "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر". وقال ابنُ القيم في "تهذيب السنن" 6/238: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه، قتل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتله في الرابعة ليس حداً، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة. وانظر تفصيل المسألة في "فتح الباري" 12/78-81، و"تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم 6/238، و"الاعتبار" للحازمي، ص 199، باب نسخ القتل في حد السكران. [1] في (س) و (ق) : مضجعهما. وفي هامشيهما: مضاجعهما. خ. [2] في (م) : أيهما. [3] في (س) و (ظ) : مئة. |
||||
| نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 11 صفحه : 112 | ||||
|
www.eShia.ir