|
||||
| نام کتاب : منع جواز المجاز نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين جلد : 1 صفحه : 49 | ||||
|
كلية لا تصدق إلا جزئية؛ لأن محمولها أخص من موضوعها، وقد أجمع النظار على كذب المسورة لكذب سورها. والحق أن الاستواء على المخلوق قسمان: أحدهما: لا تلزمه مشابهة الخلق كما تقدم، والدليل على صحة الصغرى وهي قولنا: هو مستو على العرش، أن الله صرح بها في سبع آيات من كتابه كقوله: (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) [سورة الأعراف: 54، سورة يونس: 3، سورة الرعد: 2، سورة الفرقان: 59، سورة السجدة: 4، سورة الحديد: 4] . وكقوله: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)) [سورة طه: 5] . فتبين صدقها فانحصر الكذب في الكبرى التي جئتم بها، ولذا أنتجت لكم التعطيل المنافي لصريح القرآن، فظهر أنهم في هذا الاستدلال جاءوا بقضية كاذبة بلا شك فادعوا صدقها باطلا، وزعموا أن القضية الصادقة بشهادة سبع آيات من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنها هي الكاذبة. وفي المثل: "رمتني بدائِهَا وانْسلتْ"، مع أنا نورد من جنس أدلتهم ما يكون حجة عليهم ويؤيد الحق فنقول -مثلاً-: الاستواء على العرش أخبر الله به، وكل ما أخبر به فهو حق، ينتج من الشكل الأول: الاستواء على العرش حق. ونقول -أيضا-: الاستواء على العرش أخبر به الله، وكل ما أخبر به الله يستحيل أن يلزم عليه باطل ينتج من الشكل الأول: الاستواء على العرش يستحيل أن يلزم عليه باطل ولا يخفى على أحد أن الذي يقول: |
||||
| نام کتاب : منع جواز المجاز نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين جلد : 1 صفحه : 49 | ||||
|
www.eShia.ir