نام کتاب : قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود نویسنده : القارئ، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 20
وجعل الأصل في خطه أن يكون على لسان قريش[1] عند الاختلاف، وإذا أمكن الجمع بين الأحرف في الخط كتبوه كذلك وإلا اختاروا حرف قريش في الغالب.
والقرآن: إنما يتلقى بالرواية كما سبق بيانه، وينقل عبر الدهور في الصدور، فيرويه الجمع العظيم من القراء الضابطين عن شيوخهم، ويتسلسل السند إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولذلك كان الشرط الأول لقبول القراءة وثبوت قرآنيتها:
تواتر السند إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو استفاضته على الأقل، وقد ثبت عن زيد بن ثابت قوله: القراءة سنة متبعة.
ولكي لا يقع القارئ فيما اتفق الصحابة على اطراحه وتركه من الأحرف السبعة ويخرج على إجماعهم فإنهم اشترطوا أيضًا:
موافقة القراءة لخط المصاحف العثمانية ورسمها ولو تقديرًا.
فإذا لم يحتملها الرسم اعتبرت القراءة شاذة وإن صح سندها، فلا يقرأ بها القرآن، وبعضهم يزيد شرطًا ثالثًا هو:
أن توافق القراءة وجهًا من العربية.
فإذا تأملت هذه الشروط، فاعلم أن كل قراءة تعرض عليها فإن تحققت فيها فهي قرآن ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي مما تضمنه مصحف عثمان وأجمع عليه الصحابة، فيقرأ بها بلا خلاف، ولا يجوز إنكارها أو ردها، ومن هذا يتبين لك أنه لا تحديد في الأصل لعدد القراءات أو [1] صحيح البخاري: كتاب التفسير، باب فضائل القرآن.
نام کتاب : قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود نویسنده : القارئ، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 20