responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في القراءات السبع نویسنده : ابن خالَوَيْه    جلد : 1  صفحه : 286
قوله تعالى: وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ [1] يقرأ بإثبات الألف والتخفيف، وبحذفها والتشديد.
وقد ذكر في أمثاله ما يغني عن إعادته. ومعنى قوله لا تصاعر خدك: أي لا تمل بوجهك ولا تعرض تكبرا. وأصله من «الصّعر» وهو؛: داء يصيب البعير، فيلتوي له عنقه.
قوله تعالى: إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ [2] أجمع القراء على نصب (مثقال) إلا (نافعا) فإنه رفعه. والحجة له: أنه جعل (كان) ممّا حدث ووقع، ولا خبر لها إذا كانت كذلك.
قوله تعالى: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ [3] يقرأ بالجمع والإضافة، وبالتوحيد [4]. فالحجة لمن جمع: أنه أراد بذلك جميع النعم التي ينعم الله بها على عباده. ودليله قوله: شاكِراً لِأَنْعُمِهِ [5] فالهاء هاهنا: كناية عن اسم الله عز وجل. والحجة لمن وحّد: أنه أراد نعمة الإسلام، لأنها جامعة لكل النّعم، وما سواها يصغر في جنبها. فالهاء هاهنا علامة للتأنيث. فأمّا قوله:
(ظاهرة وباطنة) فالظاهرة: نعمة الإسلام، والباطنة: ستر الذنوب.
قوله تعالى: وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ [6] يقرأ بالرفع والنصب. فالحجة لمن رفع: أنه ردّه على (ما) [7] قبل دخول (إنّ) عليها أو استأنفه بالواو كما قال: يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ [8]. والحجة لمن نصب: أنه رده على اسم (إن).
فإن قيل: فإن من شرط أبي عمرو أن يرفع المعطوف على (إنّ) بعد تمام الخبر كقوله: وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها [9] فقل: حجته في ذلك: أن (لو) تحتاج إلى جواب يأتي بعد الابتداء والخبر فكان المعطوف عليها كالمعطوف على (إن) قبل تمام خبرها.
والدليل على ذلك أن تمام الخبر هاهنا في قوله: ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ [10] وهذا أدلّ

[1] لقمان: 18.
[2] لقمان: 16.
[3] لقمان: 20.
[4] أي بإسكان العين، وبعد الميم تاء منونة منصوبة على التأنيث والإفراد.
[5] النحل: 121.
[6] لقمان: 27.
[7] في قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ آية: 27.
[8] آل عمران: 154.
[9] الجاثية: 32 بعد قوله تعالى: وَإِذا قِيلَ: إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ.
[10] لقمان: 27.
نام کتاب : الحجة في القراءات السبع نویسنده : ابن خالَوَيْه    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست