نام کتاب : الحجة في القراءات السبع نویسنده : ابن خالَوَيْه جلد : 1 صفحه : 117
فمن قرأ بالتاء جعل الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان (الذين) في موضع نصب بالحسبان وهو المفعول الأول [1]، وما بعده في موضع المفعول الثاني.
ومن قرأ بالياء جعل (الذين) في موضع رفع بفعلهم. وما بعدهم مفعول لهم.
فأمّا قوله: تَحْسَبَنَّهُمْ [2] بالياء فمعناه: فلا يحسبن أنفسهم. وإنما يجوز الإخبار بالكناية عن النفس في أفعال الشك، لأنها ليست بأفعال حقيقية. فأما قولك: ضرب زيد نفسه فلا يجوز فيه (ضربها)، لأن الفاعل بالكلية لا يكون مفعولا بالكلية. وإنما جاء ذلك عن العرب (في حسبتني)، و (خلتني)، و (رأيتني) ومنه قوله: أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى [3] والمفازة [4] هاهنا: البعد، والفوز، والظّفر.
فإن قيل: فإذا كانت أفعال الظن لا بد لها من مفعولين فأين هما في قوله: أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ على قراءة من قرأ بالياء؟ فقل: لما كانت (حسب) [5] لا بد لها من اسمين، أو ما قام مقامهما، وكان الظن كذلك ناب شيئان [6] عن شيئين [7].
قوله تعالى: لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ [8]. يقرأ بإدغام الدّال في السين وإظهارها. وكان الكسائي يقول: إدغامها أكثر وأفصح وأشهر، وإظهارها لكنة ولحن. وقد ذكرت العلة في الإدغام والإظهار آنفا [9].
قوله تعالى: سَنَكْتُبُ ما قالُوا [10]. يقرأ بالنون مفتوحة، وبالياء مضمومة.
فمن قرأ بالنون جعله إخبارا من الله تعالى عن نفسه، وهو الفاعل لذلك و (ما) في موضع نصب بتعدّي الفعل إليها، وهي وصلتها بمعنى المصدر. «وقتلهم» عطف عليه.
ومن قرأ بالياء جعله فعل ما لم يسم فاعله، فيكون حينئذ «ما» وما عطف عليها في موضع رفع. [1] هي قراءة حمزة انظر: (القرطبي 4: 287). [2] آل عمران: 188. [3] العلق: 7. [4] في قوله تعالى: بِمَفازَةٍ آية: 88. [5] زيادة يتطلبها الأسلوب. [6] أي أنّ وما عملت فيه. [7] وهما المفعولان. [8] آل عمران: 181. [9] انظر: 63. 77، وغيرهما. [10] آل عمران: 181.
نام کتاب : الحجة في القراءات السبع نویسنده : ابن خالَوَيْه جلد : 1 صفحه : 117