|
||||
| نام کتاب : سورة القصص دراسة تحليلية نویسنده : مطني، محمد جلد : 1 صفحه : 379 | ||||
|
وقال الشافعي: " إذا فعل ذلك فلها مهر المثل وتفسد التسمية لأنه تعطي من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد، ولأن المهر لا يجب إلا للزوجة لأنه عوض بعضها " ([1]) . واحتج الحنابلة: بقوله تعالى في قصة شعيب وتزويجه إحدى ابنتيه موسى (- عليه السلام -) {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج} فجعل المهر الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه. وذكر القرطبي أن قسم من العلماء قالوا: " هذا الذي جرى من شعيب لم يكن ذكراً لصداق المرأة، وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب، فإنها تشترط صداق بناتها وتقول: لي كذا في خاصة نفسي. وترك المهر مفوضاً ونكاح التفويض جائز " ([2]) . [1] المغني (ابن قدامة) : 7/224 ـ 225. المفصل في أحكام المرأة: 7/80. [2] الجامع لأحكام القرآن:6/4994. |
||||
| نام کتاب : سورة القصص دراسة تحليلية نویسنده : مطني، محمد جلد : 1 صفحه : 379 | ||||
|
www.eShia.ir