responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير التفسير نویسنده : القطان، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 408
ان يفتنوك: ان يميلوا بك من الحق الى الباطل. يبغون: يريدون.
نحن نأمرك أيها الرسول ان تحكم بينهم وفق شريعتك التي أنزلناها عليك، فلا تتبع رغباتهم أبداً، ولو لمصحلة في ذلك، كتأليف قلوبهم وجذبهم الى الاسلام. فالحق لا يوصل اليه بطريق الباطل. واحذَرهم أن يميلوا بك من الحق الى الباطل، كأن يصرفوك عما أُنزل اليك لتحكم بغيره.
أَخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس من زعماء اليهود: اذهبوا بنا الى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد، إنك عرفت أنّا أحبار اليهود واشرافهم وساداتهم، وأنّا إن اتّبعنانك اتبَعنا اليهودَ ولم يخالفونا. وأن بيننا وبين قومنا خصومةً، فنخاصمهم إليك فتقضي لنا عليهم، ونؤمن لك ونصدّقل. فأبى الرسول ذلك، فأنزل الله D فيه {وَأَنِ احكم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ الله. . . .} الآية.
فإن أعرضوا عن حكمك يا محمد بعد تحاكُمهم اليك، فاعلم ان الله إنما يريد أن يصيبهم بفساد أمورهم، لفسادِ نفوسهم، بسبب ذنوبهم التي ارتكبوها، ثم يجازيهم على أعمالهم في الآخرة.
وهذال النص يسمو بالشرع الاسلامي عن غيره، في الحكم بين الناس:
أولا لأنه يسمو بالأحكام العادلة عن ان تكون تابعة لأوضاع الناس، فهي حاكمة على أوضاع الناس بالخير والشر.
وثانيا: لأنه جعل باب القانون في الدولة واحداً لكل الناس ولكل الطبقات.
{أَفَحُكْمَ الجاهلية يَبْغُونَ}
أيريد أولئك الخارجون عن أمر الله ونهيه ان يحكموا بأحكام الجاهلية التي لا عدل فيه ولا هدى، بل الحِيل والمداهنة!!
روي «ان بني النَّضِير، من اليهود، تحاكموا الى الرسول الكريم في خصومة كانت بينهم وبين بني قُريضة. وقد طلب بعضُهم ان يجري الحكم وفق ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل وجعل دية القرظي ضعفَي دية النضيري. فقال E: القتلى براء، يعنى سواء. فقالوا: نحن لا نرضى بذلك. فانزل الله تعالى هذه الآية توبيخاً لهم. اذ كيف لهم وهم أهل كتاب وعلم أن يبغوا حكم الجاهلية»
قراءات:
قرأ ابن عامر «تبغون» بالتاء.

نام کتاب : تيسير التفسير نویسنده : القطان، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست