|
||||
| نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني، أبو المظفر جلد : 1 صفحه : 237 | ||||
|
{تكلّف نفس إِلَّا وسعهَا لَا تضار وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَهُ بولده وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك فَإِن أَرَادَ فصالا عَن ترَاض مِنْهُمَا وتشاور فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا وَإِن أردتم أَن} يَعْنِي: على الموسع بِقدر وَسعه، وعَلى المقتر بِقدر طاقته. وَقَوله تَعَالَى: {لَا تضار وَالِدَة بِوَلَدِهَا} بِفَتْح الرَّاء. وَقَرَأَ أَبُو عَمْرو وَغَيره بِضَم الرَّاء. وَقَرَأَ أبان [عَن] عَاصِم: " لَا تضارر " وَفِي الشواذ. فَمن قَرَأَ بِفَتْح الرَّاء فَمَعْنَاه: لَا تضار الْمَرْأَة بِوَلَدِهَا. يَعْنِي: لَا ينتزع الْأَب وَلَدهَا مِنْهَا، فيسلمه إِلَى غَيرهَا وَهِي راغبة فِي الْإِرْضَاع. وَيحْتَمل أَن مَعْنَاهُ: أَن الْمَرْأَة لَا تضار بِوَلَدِهَا فتتركه (لغَيْرهَا) ، وتمتنع من الْإِرْضَاع. وَمن قَرَأَ بِالرَّفْع فَهَذَا أَيْضا مَعْنَاهُ، وَهُوَ معنى الْقِرَاءَة الثَّالِثَة. وَقَوله تَعَالَى: {وَلَا مَوْلُود لَهُ بولده} يَعْنِي الْأَب لَا يضر بولده فَيسلم إِلَى غير الْأُم. وَقَوله تَعَالَى: {وعَلى الوراث مثل ذَلِك} قَالَ عمر: أَرَادَ بِهِ على غير الْوَالِدين مثل ذَلِك النَّفَقَة، وَهَذَا قَول أبي حنيفَة، فَإِنَّهُ يُوجب نَفَقَة الْقَرَابَة على الْإِخْوَة والأعمام. وَالْقَوْل الثَّانِي: أَرَادَ بِمثل ذَلِك: ترك المضارة. وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس، وَلم ير النَّفَقَة على غير الْوَالِدين. وَهَذَا مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ. وَفِيه قَول ثَالِث: أَرَادَ بالوارث هَذَا: الْوَلَد، عَلَيْهِ نَفَقَته من مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال. وَقَوله تَعَالَى: {فَإِن أَرَادَا فصالا} أَي: فِيمَا دون الْحَوْلَيْنِ. {عَن ترَاض مِنْهُمَا} يَعْنِي: من الْوَالِدين {وتشاور} أَي: يشاور أهل الْعلم بِهِ حَتَّى يخبروا أَن الفصال فِي ذَلِك الْوَقْت لَا يضر بِالْوَلَدِ. والمشاورة: اسْتِخْرَاج الرَّأْي. |
||||
| نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني، أبو المظفر جلد : 1 صفحه : 237 | ||||
|
www.eShia.ir