responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 2  صفحه : 1297
الحمقاء التي تغزل غزلها وتفتله محكما، ثم تنقضه بعد فتله وإبرامه، فهو ليس من فعل العقلاء. تجعلون أيمانكم على الوفاء بالعهد خديعة ومكرا وتغريرا بالطرف الآخر، وتحلفون للناس إذا كانوا أكثر أو أقوى منكم، ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم، غدرتم. إنما يعاملكم الله معاملة المختبر، بأمره إياكم، بالوفاء بالعهد، لينظر أتغترون بالكثرة والقلة أم تراعون العهد، وسوف يبين الله لكم بيانا قطعيا يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه، من أمر الإيمان والكفر، والوفاء بالعهد والنقض، فيجازي كل عامل بعمله، من خير أو شر، وهذا إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام ونقض العهود.
حرية الإنسان واختياره
الشرع والعقل يقضيان بأن الإنسان حر الاختيار في الطاعة والمعصية، وفي سلوك سبل الخير أو السير في طريق الشر، ويختبر الله عباده بالأوامر والنواهي، ليذهب كل إنسان إلى ما يسّر له، والتيسير من الله عمل بمقتضى حق الملك، ولا يسأل عما يفعل، ولو شاء الله، لكان الناس كلهم في طريق واحدة، إما في هدى وإما في ضلالة، ولكنه تعالى شاء أن يترك حرية الاختيار للناس، وليظهر أثر الاختيار، في انقسام الناس فريقين: فريق الطاعة وأهل السعادة وفريق المعصية وأهل الشقاوة، قال الله تعالى:
[سورة النحل (16) : الآيات 93 الى 96]
وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (94) وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (96)
«1»

(1) أي مكرا وخديعة.
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 2  صفحه : 1297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست