نام کتاب : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة نویسنده : القفاري، ناصر جلد : 2 صفحه : 249
من يد المستعمرين، وإسقاط الحكومات العملية لهم إلا أن نسعى إلى إقامة حكوماتنا الإسلامية، وهذه بدورها سوف تتكلل أعمالها بالنجاح يوم تتمكن من تحطيم رؤوس الخيانة وتدمر الأوثان والأصنام البشرية، والطواغيت التي تنشر الظلم والفساد في الأرض) [1] .
وقد بدأ الخميني مشروعه "الدموي" من أجل الوحدة بمجازره الرهيبة من داخل إيران وخارجها!!
فماذا قدمت دولة الخميني؟
3- دولة الخميني والتقريب:
نأخذ تقويم دولة الخميني والتقريب من خلال دستورهم المعلن، وما خفي كان أعظم:
1- يقرر دستور الخميني أن ولاية أمر المسلمين الشرعية منوطة بالفقيه الشيعي. تقول: "المادة الخامسة من الدستور": (تكون ولاية الأمر، والأمة في غيبة الإمام المهدي ـ عجل الله تعالى فرجه ـ في جمهورية إيران الإسلامية للفقيه العادل) [2] . ولا ينوب عن الإمام في قاموس الروافض إلا الفقيه "الرافضي"، فلا شرعية عندهم لحكومة إسلامية قامت أو تقوم أو ستقوم على وجه الأرض إلا إذا كانت بقيادة المعصوم أو نائبه من فقهاء الرافضة.
فما أشد سذاجة بعض المسلمين الذين يذهبون للخميني [1] «الحكومة الإسلامية» : ص 35 [2] «الدستور لجمهورية إيران الإسلامية» : ص 22.
نام کتاب : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة نویسنده : القفاري، ناصر جلد : 2 صفحه : 249