responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 238
متكثرة مُتعَدِّدَة لَا محَالة وَلَا مُسْتَند للْحكم بِجِهَة الْإِطْلَاق إلاها حَتَّى لَو فرض شخص مَا متنبها عِنْد حكمه على مَا حكم فِيهِ لجَمِيع مَوَاضِع الْغَلَط ومواقع الزلل لما تصور مِنْهُ الْقَضَاء بذلك مُطلقًا
وَمَا ذَكرُوهُ من ادِّعَاء الضَّرُورَة للْعلم بِحسن الْعلم وَالْإِيمَان وقبح الْجَهْل والكفران فَمن أحَاط بِمَا ذَكرْنَاهُ وَفهم مَا قَرَّرْنَاهُ بَان لَهُ وَجه فَسَاده من غير توقف ثمَّ كَيفَ يقنع بالاسترسال فِي ادِّعَاء ذَلِك مَعَ ان أَكثر الْعُقَلَاء فِي ذَلِك لَهُم مخالفون وهم عَمَّا يَدعُونَهُ مدافعون وَلَو كَانَ مُجَرّد ذَلِك كَافِيا لاكتفى بِهِ من جحد الصَّانِع وَقضى بالتجسيد والتشبيه وَذَلِكَ مِمَّا يبطل القضايا الْعَقْلِيَّة والأمور النظرية وَهُوَ مُمْتَنع وَلَيْسَ اتِّفَاق بعض الْعُقَلَاء عَلَيْهِ مِمَّا يُوجب كَونه ضَرُورِيًّا وَإِلَّا للَزِمَ أَن مَا اتّفق عَلَيْهِ الْخُصُوم أَيْضا ضرورى لكَوْنهم من جملَة الْعُقَلَاء بل أَكْثَرهم وَذَلِكَ يفضى إِلَى كَون الشئ لوَاحِد مَعْلُوما نَفْيه وإثباته فِي حَالَة وَاحِدَة بِالضَّرُورَةِ وَهُوَ مُمْتَنع
كَيفَ وَكم من شئ اتّفق عَلَيْهِ أَكثر الْعُقَلَاء وَلَيْسَ بضرورى كَمَا فِي حدث الْعَالم وَوُجُود الصَّانِع وَنَحْوه بل لَو قدر اتِّفَاق الْمُخَالف لَهُم بِحَيْثُ وَقع الإطباق على ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يَنْقَلِب أَلْبَتَّة ضَرُورِيًّا على معنى أَنه لَو خلى الْإِنْسَان ودواعى نَفسه يحكم بِهِ من غير توقف على أَمر مَا
لم يبْق إِلَّا قَوْلهم إِن الِاضْطِرَار إِلَى معرفَة كَون الْحسن والقبح ذاتيا وَاقع لَا محَالة وَإِنَّمَا النزاع فِي مدركه وَمن تنبه لما أَشَرنَا إِلَيْهِ علم أَن ذَلِك غلط من قَائِله لوَجْهَيْنِ
الْوَجْه الأول أَن مَا حكمُوا بتقبيحه فَنحْن قد نحكم بتحسينه وَذَلِكَ كإيلام الْحَيَوَان وتعذيب الانسان من غير ثَوَاب وَلَا لغَرَض مَقْصُود فَكيف يدعى الْمُوَافقَة على نفس الْحسن والقبح وَكَونه ذاتيا

نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست