responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 160
وَمن نظر بِعَين التَّحْقِيق علم أَن الْمُتَعَلّق بِهِ منحرف عَن سَوَاء الطَّرِيق
وَذَلِكَ أَنه وَإِن سلم جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بالجواهر والأعراض مَعَ امكان النزاع فِيهِ فَهُوَ لَا محَالة إِمَّا أَن يكون من الْمُعْتَرف بالأحوال أَو قَائِلا بنفيها فَإِذا كَانَ من الْقَائِل بهَا فالوجود الذى هُوَ مُتَعَلق الرُّؤْيَة حِينَئِذٍ لَا بُد وَأَن يكون هُوَ نفس الْمَوْجُود لَا زَائِدا عَلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ حَالا وَخرج عَن أَن يكون مُتَعَلق الرُّؤْيَة وَإِذا كَانَ هُوَ نفس الْمَوْجُود وَلَيْسَ بزائد على الذَّات فَلَا بُد من بَيَان الِاشْتِرَاك بَين الذوات الْمَوْجُودَة شَاهدا وغائبا والا فَلَا يلْزم من جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِأحد الْمُخْتَلِفين جَوَاز تعلقهَا بِالْآخرِ وَلَا يخفى أَن ذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل اليه والا كَانَ البارى مُمكنا لمشاركته الممكنات بذواتها فِي حقائقها وَهُوَ مُتَعَذر
ثمَّ وَلَو قيل لَيْسَ مُتَعَلق الْإِدْرَاك هُوَ نفس الْوُجُود بل مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق وَالِاخْتِلَاف بَين الذوات كَمَا ذهب اليه بعض الْخُصُوم من الْمُعْتَزلَة لم يجد فِي دفع ذَلِك مُسْتَندا غير الِاسْتِنَاد إِلَى مَحْض الدَّعْوَى وَلَيْسَ من الصَّحِيح مَا قيل فِي دَفعه من أَن الْإِدْرَاك اخص من الْعلم وَالْعلم عِنْد الْخصم مِمَّا لَا يَصح تعلقه بالأحوال على حيالها فَيمْتَنع دَعْوَى تعلق مَا هُوَ أخص بهَا فَإِنَّهُ لَا يلْزم من انْتِفَاء تعلق الْعلم بشئ على حياله وان كَانَ أَعم إنتفاء تعلق الْأَخَص بِهِ اللَّهُمَّ الا ان يكون الْأَعَمّ جُزْءا من معنى الْأَخَص وَيكون تعلق الْأَخَص بِهِ من جِهَة مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من حَقِيقَة مَا تخصص بِهِ من الْمَعْنى الْعَام إِذْ هُوَ نفس حَقِيقَة مَا منع من تعلقه وَهُوَ تنَاقض اما ان كَانَ الْأَعَمّ كالعرض الْعَام للأخص أَو هُوَ دَاخل فِي مَعْنَاهُ لَكِن تعلق الْمُتَعَلّق لَيْسَ إِلَّا من جِهَة خصوصه لَا من جِهَة مَا يتضمنه من الْمَعْنى

نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست