responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عرض ونقد دراسة نقدية وتوجيهية لكتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة نویسنده : الفقيهي، علي بن محمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 505
أعدائهم، قَالَ: فَيمكن إِسْقَاط هَذِه الْقَضِيَّة من دَائِرَة الْخلاف. هَكَذَا يَقُول الباحث وَبِكُل بساطة.
وَأَقُول إِن مَا نَقله عَن الخميني المعاصر وَغَيره، يَكْفِي لدحض دَعْوَى الباحث أَن أساس الْخلاف تأريخي حول الْإِمَامَة.
لِأَن الخميني معاصر وَلم يسْقط عقيدته فِي أَن الصَّحَابَة كفار ومنافقون وزنادقة، حرفوا الْقُرْآن وكتموا السّنة.
وَهُوَ مَا نَقله الباحث، وَقد كررت الْإِشَارَة إِلَيْهِ- لِأَن هَذَا القَوْل من الباحث لَا يدع مجالا للشَّكّ أَنه دَاعِيَة إمامي لتصريحه بِهَذَا القَوْل فِي كِتَابه، وَلَا يَسْتَطِيع التفلت من هَذَا، لِأَن التقية الَّتِي استعملها فِي الطبعة الأولى قد انْكَشَفَ القناع عَنْهَا هُنَا كَمَا قيل:
وَمهما تكن عِنْد امْرِئ من سجية
وَأَن خالها تخفى على النَّاس تعلم
وَمِمَّا يُؤَكد ذَلِك مَا قدمه من تَوْطِئَة للْحكم على قَوْلهم ورأيهم فِي السّنة، فَهُوَ يَقُول فِي ص 244 السطر التَّاسِع:
أما السّنة فَإِنَّهُ مِمَّا هُوَ مَعْلُوم أَنه دَخلهَا كثير من الْوَضع ودُسَّتْ فِيهَا كثير من الْأَقْوَال المنسوبة إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَيَعْنِي بذلك- السّنة عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة، حَيْثُ قَالَ: وَقد قَامَ عُلَمَاء الْمُسلمين بِجهْد كَبِير فِي سَبِيل تنقية الصَّحِيح من الْمَوْضُوع.
تمّ يَأْتِي لكتب الشِّيعَة فَيَقُول:
وبالنسبة لكتب الشِّيعَة الَّتِي أَشَرنَا إِلَى بعض مِنْهَا، فَإِن الشِّيعَة يعترفون- أَو على الْأَقَل بعض مِنْهُم- بِأَن فِي تِلْكَ الْكتب بعض الرِّوَايَات الْمَوْضُوعَة! كَمَا أَنهم أنفسهم جرحوا بعض رواتهم، وَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك، فَيمكن أَن يقوم الشِّيعَة المعاصرون بِعَمَل جريء فِي هَذَا الْمَوْضُوع يطبقون فِيهِ مَنْهَج عُلَمَاء الحَدِيث ... الخ الهراء.

نام کتاب : عرض ونقد دراسة نقدية وتوجيهية لكتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة نویسنده : الفقيهي، علي بن محمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست